زادت قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية، مثل قصب السكر إلى 1100 جنيه والبنجر إلى 1000 جنيه، الآمال في تطبيق "السعر العادل" للعديد منها، والذي يسمح بتوفير هامش ربح مناسب للفلاحين، حال اقترانه بالزراعة التعاقدية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى مطالبتهم وزير الزراعة في وقت سابق بتفعيل مبدأ السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الأرز والقمح والقطن وغيرها، وتطبيق الآلية التي تضمن للفلاح الحصول على سعر عادل، لاسيما أن الحكومة على معرفة وعلم تام بالتكاليف الباهظة لمستلزمات الزراعة، التي يتكلفها الفلاح.
وشدد "حمدي" في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية السعي لتحقيق قدر من الربح العادل للفلاح، متسائلًا: كيف تُسعّر الحكومة سعر أردب القمح بـ 1000 جنيه فقط في حين أن السعر العالمي الذي تشتري به مصر القمح من أوكرانيا أو روسيا أو فرنسا أو رومانيا بـ 2100 جنيه على سبيل المثال، وكأننا ندعم الفلاح الغربي والأوروبي مع أن الأولى بنا هو رعاية الفلاح المصري ودعمه وتشجيعه على أن يزرع ويستمر في الزراعة؟
وأوضح نائب "النور" أن ما يحدث مع محصول القمح يحدث بصورة أو بأخرى مع محصول القطن، الذي يشهد تضاربًا كبيرًا، بعد ترك المزارعين فريسة للسماسرة والشركات الخاصة، موضحًا أن هناك اختلافًا واضحًا في أسعار القطن لدرجة أن سعر القنطار تم تحديد سعره في البداية بـ 3200 و3500، ثم وصل سعره في بعض الأماكن الأخرى 7000 و8000 جنيه، وربما يكون هو نفس القطن وبنفس الجودة "جيزة 94، 95،96،97".
وأكد أن ما يحدث مع محصولي القمح والقطن يحدث كذلك مع الأرز الذي طالبت الحكومة به من خلال التوريد الإجباري بطن عن كل فدان، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر طن الأرز بـ 6700 جنيه، بينما يباع خارجيًا كأرز شعير بـ10 آلاف و11 ألف جنيه.
وتساءل "حمدي" عن دور ومجهودات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الفول والطعمية الذي هو معظم طعام المصريين، ما زالت الحكومة تستورد من 60 – 70% منه، الأمر الذي من شأنه تحميل الموازنة المزيد من العملة من الصعبة في وقت تمر به البلاد بأزمة دولار وأزمة تضخم وغلاء أسعار وأزمة عملة.
ولفت نائب النور إلى أن هناك أيضًا أزمة في الأعلاف والزيوت، وأصلها متعلق بصورة مباشرة بمحاصيل زراعية كمحصولي الذرة والفول الصويا، متسائلًا أين خطط الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل ولو من خلال برنامج زمني مثلا تكون مدته 10 سنوات، لا سيما أن مسألة الأعلاف تؤثر بصورة مباشرة على الثروة السمكية والحيوانية والداجنة بل وحتى الأرانب تتأثر بالأعلاف أيضًا، علاوة على استخدام هذه المحاصيل في صناعة وإنتاج الزيوت.
ويرى حمدي ضرورة أن تكون هناك تحركات حكومية في هذا الصدد، وأن يكون هذا الفكر وهذه التحركات بالتوازي مع تقديم الدعم للفلاح والمزارع، منوهًا بأن الفلاح يريد أن تلتفت له الدولة وألا تتركه فرصة للفساد.
وهو ما أيده حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، مؤكدًا أن التسعير العادل للمحاصيل الزراعية مطلب رئيسي للمزارعين وللمهتمين بالشأن الزراعي بصفة عامة، مشيدًا بالتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الأساسية، إذ أن تسعير المحاصيل الأساسية يعد دافعًا لتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وبين "أبو صدام" في تصريحات لـ "الفتح" أن الزراعة التعاقدية لها دور في دعم القطاع الزراعي، وتوفير المحاصيل بتطبيق الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة، مشددًا على أن الأمر لا يتوقف عند التسعير العادل فقط الذي يدعم الفلاح ويوفر نوعًا من استقرار الأسعار.