نفت وزارة العدل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، حول صدور تعليمات منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعد موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل مضمونها، أنه اعتبارا من 1 مايو المقبل يتم تحصيل جميع الرسوم المستحقة على أي إجراء داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق عن طريق الفيزا كارت، وممنوع نهائيا سداد الرسوم نقدى وأن تكون الفيزا خاصة به يتم التوجه إلى أقرب بريد أو فرع بنك واستخراج فيزا.
وأكدت وزارة العدل في منشور لها، أنه لم يصدر عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أى تعليمات في هذا الشأن وإنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجى تلك الشائعات، علما بأن الوضع الحالي للدفع بمقار الشهر العقارى والتوثيق يتم وفقاً للضوابط المعمول بها، نقداً أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو الإيداع البنكي.
وتهيب رئاسة مصلحة الشهر العقاري، بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومسئولى مواقع التواصل الاجتماعى عدم نشر أى أخبار أو قرارات منسوبة للمصلحة إلا بعد التأكد من صحتها من رئاسة المصلحة.