أعلنت غرفة شركات السياحة الانتهاء من إعداد العقد الاسترشادي الموحد لموسم حج 1444 هـجريًا؛ الذي يستهدف الحفاظ على حقوق كل الأطراف، خاصة المواطن الراغب في السفر للحج عن طريق شركات السياحة.
وفي سياق آخر، أعلنت السلطات السعودية بدء إصدار تصاريح لراغبي الحج من داخل المملكة للعام الهجري 1444 هـ/2023، في 15 شوال المقبل، مؤكدة ضرورة إكمال الحجاج التحصينات اللازمة شرطًا لإصدار التصريح.
ومن جهته، قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية تسعى دائمًا للوصول إلى الأفضل لخدمة الحجاج، وهذا السعي واضح في كل موسم، ولا يمكن إنكار المجهودات المبذولة، كذلك تسعى للتسهيل على الضيوف من خلال إتاحة برامج متعددة لقضاء فريضة الحج، وقرار المملكة بإصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل السعودية، في 15 شوال المقبل، هي نقطة نظام ستفتح الزيارة لحجاج بيت الله الحرام، مضيفًا أن وزارة الحج السعودية تفتح الباب أمام من سبق لهم الحج قبل ٥ أعوام مع استمرارية فتح الباب أمام من لم يسبق لهم الحج من داخل السعودية، وبالنسبة للتعاون بين الطرفين المصري والسعودي فهو يتم على أعلى مستوى من التنسيق وتبادل المعلومات لإنجاح موسم الحج خاصة وأن هناك لجنة تنسيقية مخصصة لهذا الغرض لتسهيل الخدمات.
وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن غرفة شركات السياحة انتهت من العقد الاسترشادي الموحد لتنظيم الحاج لهذا العام، وذلك يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتنظيم شركات الحج والعمرة، وهذا العقد هو حلقة الضمان بين الشركات والأفراد، ويحفظ حقوقهم، ويضمن تقديم أفضل الخدمات وذلك على هيئة بنود يتم الاتفاق عليها بين الفرد والشركة ويتم الالتزام بها طوال الرحلة.
فيما أوضح ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، أن وزارة السياحة المصرية تعقد العديد من اللقاءات مع الشركات السياحية لضمان الوصول إلى المستوى المطلوب من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبالتالي قامت بإصدار العقد الاسترشادي الموحد، وهي خطوة أمان للحاج والمعتمر بحيث تكون الخدمة المقدمة على هيئة إقرارات تتم الموافقة عليها من الطرفين، كما ستكون هناك تعهدات من الشركات للحجاج بتقديم الخدمات وتوضيحها ومدتها ومكانها، وبعد ذلك تكون هناك فاتورة لكل خدمة مقدمة وتكاليفها ليتحصل عليها الحاج.
وذكر "سلطان" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن هذا العقد هو وضوح وشفافية لبرنامج خدمي كامل، لا يمكن النصب فيه، لأن العقد سيلزم الشركات بتقديم أصل الإيصالات التي قامت الشركة بتسديدها مقابل الخدمات التي سيتحصل عليها الحاج على الأراضي السعودية، وكروت التعريف الخاصة والمشرفين وأماكن الإقامة.