أعربت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا، اليوم الجمعة، عن استيائها من مصادقة المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة البند الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر ضده.
وبحسب ما أوردته قناة"فرنسا 24" اليوم دعت النقابات إلى "يوم تعبئة استثنائي" في الأول من مايو، يوم عيد العمال فيما تعهدت المعارضة بمواصلة القتال ضد هذا النص.
وتعليقا على الموافقة على مشروع إصلاح نظام التقاعد،قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر".
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف.
وصرح زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون "الكفاح مستمر"، في الوقت الذي أكدت فيه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد".
ودعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى "عدم تفعيل" هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري، وقال "أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية..."
بالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كل القوى السياسية.. إلى قبول" القرار".
في هذه الأثناء، استقبل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.
وفي ليل (شمال)، سار مئات المتظاهرين وهم يهتفون"الشرطة في كل مكان، لا عدالة في أي مكان".
واحتشد متظاهرون في كايين ورين (غرب) وفي ليون (وسط شرق) وفي مرسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب).
ووفق "فرنسا 24"فإن قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف.
وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية.
وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.