خبراء يشيدون برفع سعر الأردب.. ويطلبون دعم المزارعين بدلًا عن الاستيراد
رحب مختصون وسياسيون بقرار الحكومة زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1500 جنيه، لكنهم طالبوا بالاستعداد التام لتحصيل أكبر قدر ممكن من المزارعين والتيسير عليهم أثناء التوريد أو عند صرف مستحقاتهم، وذاك حتى لا يستغل التجار ومعدومو الضمير تعقيد الإجراءات في تجميع المحصول وتخزينه لفترة معينة لبيعه بعد فترة بأسعار كبيرة تؤرق الخزانة العامة والمواطنين على حدٍ سواء.
ومن جهته، يرى حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن قرار زيادة سعر توريد القمح سيساعد في زيادة الكميات الموردة للجمعيات ومراكز التجميع، لافتًا إلى أن محصول القمح هذا العام يُعد الأفضل؛ نتيجة زيادة المساحة المنزرعة، وكذلك بسبب ارتفاع سعر التوريد وفقًا لتوجيهات الرئيس.
وقال "أبوصدام" في تصريح لـ "الفتح": "أتوقع أن يصل حجم توريد القمح هذا العام إلى 4 ملايين طن أو أكثر، إذ إن المساحة التي تمت زراعتها خلال الموسم الجاري تقدر بأكثر من 3.6 ملايين فدان، وبالتالي ستكون الكميات الموردة للحكومة أو التي يتم تخزينها من قبل الفلاحين كبيرة للغاية".
ولفت إلى أن زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 1500 جنيه سيقطع الطرق على المتاجرين بحياة المواطنين ومحاولة تجميع القمح من المزارعين مبكرًا وبيعه بعد انتهاء الموسم بأسعار مرتفعة، مما يجلب الضرر على الخزانة العامة والطبقات الفقيرة في نفس الوقت.
وقد حددت الحكومة سعر 1500 جنيه كقيمة لأردب القمح زنة 150 كيلوجرام بدرجة نقاوة 23.5 كأعلى سعر تستلم به الحكومة أردب القمح المحلي في تاريخه بما يدعم الفلاحين ويساعد في زيادة مساحات زراعة الأقماح في الموسم المقبل.
وفي بيان له، أشار نقيب الفلاحين إلى أن توريد القمح للحكومة واجب وطني يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ويحافظ على عدم استنزاف العملة الصعبة كما يساعد في توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين.
وطالب أبو صدام المزارعين الالتزام بالإجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بتنظيم توريد وتداول الأقماح محليًا باعتبار القمح سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي المصري، حيث حذر من استخدام القمح كعلف للحيوانات.
وأكد نقيب الفلاحين أن توريد الأقماح من المزارعين لهيئة السلع التموينية اختياري ويمتد حتى 21 من شهر أغسطس المقبل من هذا العام وأن الحكومة حظرت نقل الأقماح هذا الموسم من مكان لآخر إلا بموافقة وزارة التموين، وأن مستحقات موردي الأقماح ستسدد لهم في خلال يومين على الأكثر من عملية التوريد.
من جهتها، رحبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، بزيادة سعر توريد القمح، لافتة إلى أنه يشجع على زيادة التوريد وتقليل الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
وقالت "الديب" في تصريح خاص لـ "الفتح"، إن تشجيع الفلاحين على الزراعة مطلب أساسي ومهم، ويقلل الضغط على النقد الأجنبي في ظل الظروف الراهنة، لاسيما وأن أسعار الأقماح التي تستورد من الخارج تُعد الأعلى في الثمن من سعر القمح المحلي مع العلم أنه الأفضل.
وفي ذات السياق، طالبت الديب، الحكومة بمراقبة المخابز وإنشاء منظومة لبيع الخبز بأسعار مناسبة لغير حاملي بطاقات التموين، لافتة إلى أن هناك أسرًا لا تزال تعاني حاليًا بسبب فقط شراء الخبز، كما يجب ضم الأسر المستحقة التي بحاجة إلى الدعم.