بالفيديو.. حزب النور: التمييز يجب أن يكون محكوما بالمادة الثانية من الدستور .. ولا يمكن أن يشمل التمييز قبول "الشذوذ" أو "الإلحاد"

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية: أريد تسليط الضوء على هذا الاستحقاق الدستوري من ناحية مبدأ سمو الدستور؛ إذ نناقش قانونا يصدره مجلس النواب يحقق غاية القضاء على كافة أشكال التمييز؛ فلابد أن يكون هذا الهدف تحت مبدأ سمو الدستور بمعنى "عندما نريد تعريف التمييز يكون بالتعريف المنضبط دستوريا والمتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف "مرزوق" –خلال كلمته بمناقشات المحور السياسي في الحوار الوطني- أن هذا التعريف يرتكز على ثلاثة ركائز، الأولى: مساواة الجميع في المعاملة القانونية دون أن تكون محض مساواة حسابية مع إمكان التمييز في المعاملة وفقا لأسباب موضوعية منطقية، وهذا خلاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، والثانية: عندما نتحدث عن التمييز فمن الخطأ الجسيم أن ننظر إلى التمييز بنظرة غربية، والثالثة: عندما نتحدث عن قياس الأثر التشريعي للقوانين، ومعظم الزملاء يتساءلون "لماذا لا تنجح القوانين؟"؛ فمن أسباب عدم نجاح القوانين أن بعضها يكون نخبويا لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، فعندما آخذ مصطلح التمييز لابد أن أمصره حتى أنجح في تنفيذ وتحقيق هذه الغاية.

وأشار إلى أن التخوف ليس فقط، كما يتخوف البعض، من شمول التمييز للمثلية الجنسية، بل قضايا، مثل: الإلحاد؛ فالمادة 64 من الدستور المصري تتحدث عن حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الشرائع السماوية، فلا أتخوف فقط من الجموح أو النظرة الغربية أو الاتفاقات الدولية؛ إذ إنها هذه الأخيرة في العرف الدستوري المصري بمنزلة القوانين، ودستوري يسمو فوق هذه الاتفاقيات سواء التي وقعت عليها مصر أو لم توقع عليها، أو التي وقعت عليها وتحفظت على بعض المواد فيها أو لم تتحفظ على بعض المواد فيها.

وأكد "مرزوق" على ضرورة الإشارة إلى أن استمرار التمييز الإيجابي دون سقف زمني هو نوع من أنواع التمييز؛ فإن معظم القوانين، وخاصة قوانين الانتخابات تقوم على التمييز الإيجابي منذ عشرات السنين، وهذا في المعايير الدولية تمييز سلبي ضد الفئات الأخرى؛ إذا لابد من تعريفات جامعة مانعة للمساواة، وتكافؤ الفرص، والحض على الكراهية، والحض على التمييز.

واختتمت مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، كلمته بالإشارة إلى أن قضايا التمييز لا تقتصر فقط بما يخص المرأة والرجل، ونحن الآن في حوار وطني قائم على المصارحة والمكاشفة، فمن أشد الفئات المعرضة للتمييز في هذه الأوقات هم أصحاب السمت الديني في الوظائف وفي الترقيات، وللأسف أيضًا معظم المنظمات الحقوقية لا تتطرق لمثل هذه القضايا، بل تبحث في قضايا هامشية، أو قضايا قد لا تكون أصلا تشكل مشكلة في المجتمع المصري.