يشهد ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعادة تدويرها تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتسعى الحكومة للتوسع في إنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية وتحويلها إلى مواد نافعة للبيئة، مثل: الأسمدة الزراعية، والأعلاف، بالإضافة إلى التوسع في عمل المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة سواء الثابتة أو المتحركة؛ وذلك للقضاء على العادات السيئة في التخلص من المخلفات سواء بحرق المخلفات الزراعية أو إلقاء مخلفات المصانع في نهر النيل وغير ذلك مما يعرض البيئة لمخاطر كبيرة ويزيد من تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تطوير الأهداف الخاصة بمنظومة تدوير المخلفات، وبعض آليات التنفيذ يهدف لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية؛ ويتضمن استكمال البنية التحتية، بالشكل الذي لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة، مضيفة أن هذا سيتم من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال تشغيل البنية التحتية، مشيرة إلى جهود البيئة في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتحويل المخلفات لأسمدة عضوية، فضلًا عن العمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل الانبعاثات، ضمن الملفات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التقارير الدولية رصدت ما يقرب من ٢٨ مليار دولار فرصًا استثمارية للقطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى ٢٠٥٠، وسيكون نصيب قطاع المخلفات منها العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل، مشيرة إلى أنه تم استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.
وبدوره، أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين بالتوجه لتحويل المخلفات لأسمدة عضوية ووصفه بأنه "حميد"؛ إذ لدينا أكثر من 50 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، فإما أن تتحول إلى مواد مفيدة كأسمدة أو أعلاف، أو تتحول إلى مواد ضارة للبيئة مثلما كان يحدث في حرق قش الأرز وخلافه، فنحن نرحب بأي خطط في هذا الاتجاه، خاصة أنها ستعمل على زيادة دخل الفلاح، وزيادة القيمة الاقتصادية للمحصول نفسه، وتعمل على التوازن البيئي وتمنع التلوث البيئي، وتوفر مستلزمات زراعية سواء أسمدة زراعية أو أعلاف، وبالتالي ستساهم في خفض الأسعار وزيادة ربح المزارع.
وطالب "أبو صدام" –في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- بأن تكون هناك مصانع لتدوير المخلفات الزراعية بالقرب من أماكن الإنتاج بأن يكون هناك مكابس ومصانع لتدوير مخلفات الأرز بالقرب من زراعات الأرز في وجه بحري، وأن تكون هناك مصانع قريبة من أماكن إنتاج القصب في وجه قبلي، وأن تكون هناك مصانع قريبة من زراعات النخيل وغيره من الثمار التي تنتج عنها مخلفات واستخدامها في الصناعة أو تحويلها لأسمدة أو أعلاف؛ وذلك لأن نقل المخلفات يكون مكلفًا على المزارع ويقلل القيمة الاقتصادية للمخلفات؛ لأنها في العادة تكون رخيصة الثمن ونقلها يرفع من تكلفتها، وفي هذه الحال الفلاح يفضل حرق المخلفات عن نقلها؛ لأن نقلها يكون مكلفًا عليه.
كما طالب نقيب الفلاحين بأن تكون هناك توعية مستمرة بأهمية تحويل هذه المخلفات إلى مواد مفيدة؛ منعًا للضرر البيئي، وأن تكون هناك رقابة شديدة على حرق هذه المخلفات واستخدامها في الأغراض المخالفة للقانون أو الضارة للبيئة، ناصحًا الفلاحين بالاستفادة من المخلفات الزراعية واعتبارها كنز، والابتعاد عن حرقها أو استخدامها في غرض مضر للبيئة ويزيد من مخاطر التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الفلاح يمكنه التعلم بنفسه كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة يستخدمها شخصيًا في أرضه، أو كعلف لمواشيه بطرق بدائية بسيطة يمكنه تعلمها من خلال بحث بسيط سواء كانت هذه المخلفات من الأرز، أو القمح، أو الخضروات، أو النخيل، أو ثمار غير ناضجة أو غير صالحة للأكل.
