قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة هو أمر شديد الأهمية للفرد والدولة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يكون من خلال التالي:
1. توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات بنظام التمويل الإسلامي "القرض الحسن".
2. اتباع بعض الإجراءات التحفيزية، مثل: الإعفاء من الضرائب لخمس سنوات مثلا.
3. مساعدة صغار المستثمرين في عمل دراسات الجدوي وتوفير كافة الدراسات والمعلومات التي تساعدهم على تأسيس مشروع ناجح.
4. تقليل الإجراءات البيروقراطية في استخراج التراخيص التي تعرقل الأمور واتباع نظام "الشباك الواحد" أو "الرخصة الذهبية"، بدلا من أن يضطر المستثمر إلى أخذ الموافقة من جهات متعددة، مثل: الأمن الصناعي، والأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، وموافقة الآثار، والدفاع المدني، والصحة، والوحدة المحلية، والضرائب، والسجل التجاري، والتأمينات، وغيرها.
وأكد "حمدي" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- على أهمية تقليل تلك الإجراءات والتعقيدات، وتذليل المعوقات التي قد تحبط الناس وتستنزف الكثير من الوقت والمال، موضحا أن تذليل هذه العقبات من شأنه تشجيع تلك الصناعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الرسمي للبلاد.
وأوضح نائب حزب النور، أن ذلك يعود أيضا على الدولة بعوائد جمة، منها: حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات، والعملة الصعبة، أو على الأقل يقلل "الفاتورة الاستيرادية".