طالب مندوب اليمن الدائم في جنيف، السفير الدكتور علي مجور، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لتنمية القطاعات غير النفطية وتكثيف الجهود لتعزيز المناخ التجاري والتنموي، والضغط على الراعي لميليشيات الحوثي المتمردة للكفّ عن مدّها بالأسلحة المتطورة كالطائرات المسيرة والصواريخ، والتي تستخدمها في تدمير البنى التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة اليمن، اليوم الخميس، في أعمال الدورة السبعين لمجلس التجارة والتنمية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية والأقل نموا.
وأشار السفير علي مجور إلى التحديات التي تواجه اليمن في تنمية التجارة بسبب القيود المفروضة على القطاع المصرفي وانقسامه وتدهور العملة المحلية والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية والدّين العام، لافتا إلى أن الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية المتمردة تظل في مقدمة التحديات كونها تسببت في تدمير البنى التحتية واللوجستية، وأدت إلى شل عمليات النقل والتوزيع والتجارة البينية.
ولفت إلى الإجراءات التعسفية التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق التّجار وابتزازهم ضريبياً وجمركياً، وكذا منعهم من الاستيراد أو التصدير عبر الموانئ التي لا تقع تحت سيطرتها، وبما يسهم بشكل مباشر في زيادة الفقر والبطالة، وقدرة السكان على المشاركة في النمو الاقتصادي وتنمية الأعمال التجارية.
وتطرق إلى التهديدات الحوثية المستمرة باستهداف الموانئ الحكومية بالمسيرات والصواريخ الباليستية، والتي تسببت في شل عمليات التصدير؛ مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة يصعب معه إيفاء الحكومة بالالتزامات الملحّة ودفع المرتبات.