قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرًا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، الذي ينطلق غدا في العاصمة النمساوية فيينا، أن هذا التعديل جاء في إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية، وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ Cop27.
وأوضح أن مصر تحدث حالياً استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين.
وأشار إلى أنه «يجرى حاليا الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين، كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال؛ منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ، وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال»، لافتًا إلى إطلاق مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر، بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية.
وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر، مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه؛ خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً، وهو ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية وقعت خلال مؤتمر الأطرافCOP27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته؛ منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبري الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.
وحول خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر خلال العقد الحالي، صرح أن القطاع البترول يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التنمية، قائلًا إن القطاع يتبنى رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية كافة؛ للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وأكمل أنه ولتنفيذ هذه الرؤية يعمل قطاع البترول في مصر على استراتيجية متكاملة تشمل 3 محاور رئيسية تتضمن: تأمين مصادر الطاقة وذلك من خلال زيادة إمدادات الطاقة وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها، إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، إضافة إلى تعزيز أساليب الادارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي، والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.
واستطرد أنه ومن أجل ترجمة الاستراتيجية الى نتائج ملموسة يتم العمل على عدة محاور في الانشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز؛ حيث يتم العمل في مجال أنشطة البحث والاستكشاف على زيادة مناطق البحث والاستكشاف، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية EUG، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس، فضلاً عن العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.
وتابع: «فيما يخص أنشطة النقل والتوزيع والتخزين، سيستمر التوسع في شبكات خطوط نقل الخام والغاز والمنتجات البترولية وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية؛ لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، والاستمرار في تعزيز دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول، واستقبال المزيد من الغاز من منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لتلبية طلب الأسواق الأوروبية المتنامي على الطاقة».
واستكمل: «وفي أنشطة التكرير، سيستمر القطاع في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة، من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة؛ بما يدعم خطة وأهداف القطاع لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية (سولار- بنزين)، كما ستساهم المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها من زيادة الإنتاج المحلي من السولار والبنزين وتقليل استيرادهما بما يدعم تأمين وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية».
وواصل: «في مجال صناعة البتروكيماويات - والتي تعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للبترول والغاز - سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة مثل إنتاج الصودا اش والسليكون المعدني، والتي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات البتروكيماويات المتخصصة والحد من الاستيراد، وبما يعزز من مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة، فضلا عن دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية».
وأكد المهندس طارق الملا، أن خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، يعد من العناصر الرئيسية في رؤية واستراتيجية قطاع البترول في مصر، مستطردًا: «ويعمل قطاع البترول على عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، والتي تتضمن اعتبار الغاز الطبيعي الاختيار الأول كوقود، خاصة في مرحلة التحول إلى مصادر منخفضة الكربون تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود القطاع في هذا المجال، التوسع في إنتاج البتروكيماويات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة، فضلا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وفي هذا الصدد سيستمر قطاع البترول في تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة الدولية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات».