أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، أمام رؤساء بلديات المدن المتضررة من أعمال الشغب الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ"؛ لتسريع إعادة الإعمار في البلاد بعد الدمار الذي لحق بالمباني والشوارع ووسائل النقل العام.
وقال ماكرون، نقلا عن أحد المشاركين في الاجتماع مع رؤساء البلديات "سنقدم قانونا للطوارئ لإجراء عملية إعادة الإعمار بشكل أسرع".
كما وعد ماكرون بتقديم مساعدات مالية مخصصة للمدن من أجل إصلاح الطرق والمنشآت المحلية والمدارس، وفقا لنفس المصدر.
واستقبل ماكرون اليوم بقصر الإليزيه نحو 241 رئيسا للبلديات والضواحي الذين تعرضت مدنهم لتجاوزات وتضررت جراء أعمال العنف والشغب التي اندلعت خلال الأيام الماضية في البلاد.
وأكد ماكرون خلال اللقاء على أن ذروة أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد، تم تجاوزها، إلا إنه أكد أهمية العودة إلى النظام بشكل دائم والتعامل مع ذلك كأولوية قصوى.
وأضاف "لقد تجاوزنا ذروة أعمال العنف" والاتجاه الآن نحو تراجع هذا العنف بعد عدة ليال شهدت أعمال شغب، "إلا إننا علينا أن نكون حذرين في الأيام والأسابيع المقبلة".
في هذا الصدد، قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: إن ما يحدث الآن من احتجاجات وغضب عارم في فرنسا يؤكد فقدان ماكرون السيطرة على الشارع الفرنسي وأنه لم يستوعب الدرس جيدًا مما يحدث الآن في بلاده.
وأضافت "الشيخ" -في تصريح خاص لـ"الفتح"- أن فرنسا ليست ديمقراطية كما يدعون، وسياسة الكيل بمكيالين سمة التصرفات والسياسات الأوروبية عموما وليست باريس وحدها؛ فماكرون الذي يطالب الآباء بإقناع أبنائهم بعدم الاشتراك في تلك الاحتجاجات ويهددهم بفرض عقوبات عليهم هو الذي يمنع تنفيذ رغبة بعض الآباء في ارتداء بناتهم الحجاب، وهو الذي يؤيد الصور والرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام باعتبارها حرية تعبير كما يزعم. فما مسؤولية الآباء عن اشتراك أبنائهم وما سلطتهم عليهم حتى يعاقبهم؟ لا سيما في بلد يدعي الديمقراطية وحرية التعبير!