قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية ومثل الحزب بالحوار الوطني: إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وثيق الصلة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ إذ إنها حلت محل اللجنة العليا للانتخابات وبمقتضى قانونها تم إلغاء المواد من 3 إلى 12 بنص المادة 36.
وأشار "مرزوق" -خلال كلمته، اليوم الأحد، بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني- إلى أن هذه الصلة ستنصب عليها التوصيات واقتراحات التعديل التالية:
أولًا: نوصي بتعزيز جهود المؤسسات المعنية بإدارة العملية الانتخابية، وصولًا إلى أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
ثانيًا: تضافر جهود المعنيين بالعملية الانتخابية، وصولًا إلى أمثل صورة للاستحقاقات الانتخابية وأعلى معايير الحوكمة المالية في إدارة العملية الانتخابية.
ثالثًا: وضع حلول عملية لمعالجة ما يعتري العملية الانتخابية من سلبيات، بدءًا من الدعاية الانتخابية بين المرشحين، مرورًا بضبط عملية الاقتراع والرد على الشكاوى أولًا بأول، وانتهاءً بتنفيذ أحكام القانون في اللجان الفرعية والعامة فيما يخص محاضر اللجان وحضور الوكلاء والمندوبين لكافة المرشحين على قدم المساواة.
وأوضح أنه تنفيذًا لهذه التوصيات فإن حزب النور يقترح تعديل المواد الآتية:
أولًا: تعديل نص المادة الثانية لتكون الأحكام "الباتة وحدها بدلًا من الأحكام "النهائية" مانعة عن الترشح؛ إذ إن الأحكام الباتة هي الأكثر استقرارًا واتساقًا مع محكمة النقض؛ لأن المتهم يظل بريئًا مستصحبًا لأصل البراءة، والحكم البات هو غير القابل للطعن.
ثانيًا: هناك مادة في القانون رقم 36 خاصة بلجان مراقبة الدعاية تشمل رصد مخالفات المال السياسي وشراء الأصوات نقترح تعديل هذه المادة بحيث تشمل أعمال هذه اللجان مراقبة ورصد شراء الأصوات الانتخابية ومحاولة التأثير والتلاعب بآراء الناخبين، والمعاقب عليها بالمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ إذ إن من يتاجر بأصوات الناخبين كمن يتاجر بالمخدرات كلاهما يبيع الوطن.
وأضاف مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن المادة تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق حملات توعية وتثقيف للناخبين قبل بدء الانتخابات بفترة كافية؛ لإيضاح أهميتها، واستكمال المؤسسات الدستورية في الفترة القادمة في ضوء الجمهورية الجديدة.