السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا إلى اليمن تفاديًا لمخططات التقسيم

  • 35
الفتح - السعودية واليمن أرشيفية

برزت مخططات تقسيم اليمن مع الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، ومع أن اليمنيين لديهم ما يكفي من مشاكل وأزمات طاحنة تسببت فيها الحرب، لكن أخطر ما يهدد هو العودة إلى الوراء، والاستسلام لمخططات التمزيق على أسس مناطقية وأخرى طائفية.

كان تدخل المملكة العربية السعودية مبكرًا في مارس 2015 في عملية عاصفة الحزم يهدف إلى الحفاظ على شرعية الدولة اليمنية الموحدة، تفاديًا لمخططات التقسيم الحوثية، والخطط الإيرانية التي ترمي إلى فصل الشمال عن الجنوب، على أن يحكم الحوثي الشمال ومناطق سيطرته على الحدود مع المملكة العربية السعودية. 

لقد قطع تحالف دعم الشرعية الطريق على الحوثيين وإيران من ابتلاع الجغرافيا اليمنية كاملة، وهو ما مكّن الشرعية من الحفاظ على عدد من المحافظات خاضت منها الحرب ضد الحوثي، لكن سنوات الحرب الطويلة شاهدة على تدمير المقدرات اليمنية، وتخريب البنية التحتية على كافة الصعد في التعليم والصحة والخدمات، فضربت الأوبئة الملايين، وتشرد مئات الآلاف من الطلاب من مدارسهم، فيما تعيش مدن وقرى كاملة من دون خدمات الشرب والكهرباء والصرف، فضلًا عن اقتصاد منهك ومتردٍ. 

لذا سيكون على العواصم العربية الكبرى أن تبادر إلى إنقاذ اليمن من التدمير الممنهج والإفقار المتعمد ومخططات التقسيم والتشرذم، فاليمن الموحد القوي هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على نفوذ إيراني دائم في خاصرة الخليج العربي. 

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، وذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي. 

ولا يخلو هذا الدعم من إشارات سياسية واضحة، وهو إصرار الرياض على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، وتحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية لملايين اليمنين. 

وفي أول رد فعل من الحكومة اليمنية، أشاد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالدعم السعودي السخي للموازنة العامة لليمن الذي وقعت اتفاقيته في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال إن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن هذا النهج الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية مثل استمرار صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين، مضيفًا أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه الميليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره.

وتعيش الميليشيات الحوثية في الفترة الراهنة، حالة من الهدوء الاستراتيجي، التزامًا بخط التهدئة الإيرانية في الإقليم، لكنّ خبراء يؤكدون أن هذه الحالة من الهدوء لن تستمر طويلا، وأنّ أطماع الحوثي في اليمن واضحة، وهو ابتلاع كامل جغرافيا البلاد، على أن تكون المرحلة الأولى إقامة دولة حوثيّة في الشمال اليمن تابعة لإيران كلية.

ومن جهته قال مطهر الريدة، المحلل السياسي اليمني، أنّ استقرار اليمن مرهون بدحر هذه الميليشيا، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في البلاد طالما أن الميليشيا الإيرانية تتقاسم الحكم بالأمر الواقع، لافتًا إلى أنّ أي رغبة تصعيدية لإيران في أي وقت ستعاود ميليشيا الحوثي مهاجمة اليمنيين وتخريب البلاد.