عقب الشيخ عادل نصر، متحدث الدعوة السلفية، على فتوى أحدهم بأن الزوجة ليس واجبًا عليها خدمة الزوج، وأن "الزوجة مش ملزمة تخدم جوزها ولا تعمل له كوباية شاي"، موضحا أن أمثال هؤلاء يريدون أن يتحول البيت إلى حلبة صراع بين الزوج والزوجة.
وقال نصر في تصريحات لـ "الفتح" إن الفقهاء اختلفوا في مسألة خدمة المرأة لزوجها؛ فقال الشافعية والحنابلة إن هذا يشرع ويجوز لكن لا يجب، وذهب الأحناف إلى أنه يجب عليها الخدمة والقيام بالأعمال الباطنة في البيت كالعجن والطبخ - ونحو ذلك – ديانة، بينما وذهب المالكية إلى أنه على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، موضحا أن هذا هو الراجح للأدلة.
وبين نصر أن العقود المطلقة تحمل على العرف، ومعلوم أن العرف قد جرى بذلك، فهذه أشرف النساء فاطمة رضي الله عنها تشكو إلى أبيها صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من الرحى وما تعانيه من خدمة البيت فتسأله خادما، مشيرا أنه لو لم تكن الخدمة والقيام بأعمال البيت واجبة لأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجب عليها، وإنما يجب على سيدنا علي رضي الله عنه. والنبي ﷺ لا يحابي في الحق أحدا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذه أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عن الجميع، تقوم بخدمة زوجها الزبير، بل تعلف له فرسه وتحمل النوى من حقله على بعد ثلثي فرسخ، والنبي يعلم بذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن هذا لا يجب عليها، مؤكدا أن هذا كان حال النساء جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القيام بأعمال البيت بالمعروف، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث كذلك الأزواج على المشاركة في هذا ونحوه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقتضى المودة والرحمة.
ونوه متحدث الدعوة السلفية أن الزواج من حكمه أنه استقرار وسكن، مستشهدا بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، متسائلا: فهل مقتضى المودة والرحمة أن يعمل الرجل طيلة يومه - حيث أوجب الشرع عليه النفقة من طعام وشراب وكسوة - ثم يعود آخر اليوم وهو منهك ليجهز لنفسه طعامه وشرابه، والمرأة في البيت لا تقوم بذلك، هل هذا هو مقتضى المودة والرحمة؟
وواصل "نصر" سرده للأدلة ردا على تلك الفتوى الشاذة، موضحا أن ما يقولونه من أن المقصد من العقد أو مقتضى العقد هو الاستمتاع، فهو كلام مردود لأن الاستمتاع أمر مشترك حيث يقضي كل من الزوج والزوجة وطره من الآخر، فالاستماع أمر مشترك بينهما، وإنما المعقول أن الشرع كما أوجب على الرجل النفقة والقيام على المرأة بحاجتها من الطعام والشراب وكسوة أن يكون مقابل ذلك خدمته بالمعروف، وهذا ما جرى عليه العرف من أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
وأكد نصر أن الصواب في هذه المسألة هو وجوب خدمة المرأة لزوجها وأن هذا هو مقتضى القوامة، فكما يجب عليه النفقة بالمال فمقتضى القوامة أن تخدمه المرأة فيما تقدر عليه، موضحا أن هذا مشروط بالقدرة وأنها لا تكلف فوق طاقتها، وهذا هو الواجب كسائر التكاليف الشرعية .
وتابع نصر قائلا: وإن تعجب بعد ذلك من هذه الفتاوى في هذه الأوقات، هل يريدون أن يتحول البيت إلى حلبة صراع بين الزوج والزوجة؟، هل يريدون للأسر أن تتفكك؟ إذ أن من المعلوم أن هذا سيترتب عليه ما يترتب من المشاكل في وقت نريد فيه للأسرة أن تستقر؛ فلماذا يصرون على هذا ؟ لإحداث القلاقل والمشاكل في البيوت.. ولو أنهم يحكون المسألة بالصورة العلمية لذكروا الرأيين مع الأدلة، لكنهم للأسف يذكرون رأيا مرجوحا والأدلة على خلافه وهي واضحة.
ونصح متحدث الدعوة السلفية المسلمين ألا يصغوا إلى هذه الفتاوى، مناشدا المرأة المسلمة أن تتأسى بفاطمة سيدة نساء العالمين، والتي شكت إلى أبيها ما تلاقيه من خدمة بيتها وزوجها رضي الله عنها، وأسماء ذات النطاقين وغيرهن من نساء الصحابة رضوان الله عليهن؛ حتى تتحقق في البيوت المودة والرحمة والسكن؛ ومن ثم تستقر الأسرة وتكون معقلا تربويا ينشئ الرجال والنساء الأسوياء والنساء السويات.