أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ عدة أيام حالة الطوارئ في البلاد بعد مواجهات مسلحة بين قوات الجيش ومقاتلين محليين جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية في منطقة أمهرة شمال البلاد؛ إذ هدد هذا التصعيد التوازن الهش في القسم الشمالي من البلاد، بعد تسعة أشهر فقط على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيجراي المجاورة.
وأشار بيان من مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن إعلان حالة الطوارئ؛ بعدما بات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي، فيما لم يحدد البيان ما إذا كانت حالة الطوارئ ستطبق على منطقة أمهرة أو جميع أنحاء البلاد.
في هذا الصدد، قال عمار العركي، الباحث والمحلل السياسي السوداني، إن الوضع كما هو متوقع، وبناءً على المادة 93\1 من الدستور الفيدرالي، وعقب إقرار حكومة الأمهرة بأن مجابهة الوضع أصبح فوق طاقتها، واستجابةً لطلبها من الحكومة الفيدرالية بضرورة التدخل لإنقاذ القانون؛ حدثت تطورات أمنية وسياسية متسارعة شهدها إقليم أمهرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تؤثر اجتماعيًا واقتصاديًا بشكل كبير على استقرار أقاليم أخرى محاذية له هي (شمالًا عفار وتيجراي، وشرقًا إقليم أوروميا، وجنوبًا إقليم بني شنقول قمز).
وأضاف العركي في تصريح لـ "الفتح" أنه لم يمر عام على اتفاقية سلام وقعت بين حكومة آبي أحمد وجبهة تيجراي، بعد حرب دامت عامين دمرت البنية التحتية في إقليم تيجراي، وكلفت الحكومة الفيدرالية الكثير من العتاد والجيش، وجد آبي أحمد نفسه مرة أخرة تحت ضغط "الأمهرة"، ربما التحدي الجديد سيختلف عن سابقاته في إقليم أمهرة، وهو الثاني مساحة وسكانًا بعد إقليم أوروميا، بعد تصاعد مستمر للمواجهات المسلحة في معظم مناطق محافظات الإقليم الرئيسية الثلاث: (وللو، قوجام، غندر) عقب ازدياد وتيرة النغمة الشعبية لشعب أمهرة ووقوفهم علنًا مع ميليشيا "الفانو"؛ أيقنت حكومة الإقليم أن الوضع بات خارج سيطرتها؛ ما يستدعي تدخل الحكومة الفيدرالية بشكل أكبر وإقرار مبدأ "حتمية إنفاذ القانون، والحفاظ على هيبة الدولة" عبر كل الوسائل المخولة للحكومة الفيدرالية؛ بسبب ضعف قدرات الإقليم في محاولة مواجهة ميليشيا "الفانو"؛ مما دفع مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ في إقليم أمهرة بسبب الأوضاع الأمنية المتردية والمتصاعدة بشكل مقلق.
وتابع: كل المؤشرات كانت تشير إلى هذه الخطوة في إطار الأزمة، مع توقع تفاقمها، لا سيما أن (المواجهة الحالية) بين ميليشيات الأمهرة "فانو" المسنودة بقوة شعبية لا يستهان بها ومن غالبية قوات الإقليم الخاصة، التي رفضت قرار دمج أفرادها في الجيش الفيدرالي وتسريح من لا يرغب في ذلك بعد تسليم سلاحه، وهي ميليشيا مدعومة لوجستيًا أيضًا من "إريتريا" التي عملت على تدريب ورفع قدراتها القتالية لأكثر من ٣٥ ألف مقاتل من الميليشيا داخل إريتريا، فُسرت هذه الخطوة بأنها رد فعل حكومة أسمرة ورفضها اتفاق السلام الموقع بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي، مع اختلاف في ملابساته فإن سيناريو إقليم أمهرة يشبه إلى حد كبير سيناريو (المواجهة السابقة) في تيجراي نوفمبر 2020م.
أما محمود أبو بكر، الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية، فيرى أن هناك حالة من الجدل نتيجة إعلان حكومة إثيوبيا الطوارئ في إقليم أمهرة خشية تكرار سيناريو تيجراي، وتفاعلت وسائل الإعلام مع حديث وزير العدل جديون تيموتيوس عن أن الطوارئ ستمتد لمدة 6 أشهر في الإقليم.
وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي أن مرسوم الحكومة الذي يُطبق حاليًا في إقليم أمهرة سيُطبق كذلك على مناطق أخرى حسب الحاجة لحماية الأمن والسلم في البلاد حسبما ذكر وزير العدل، لكن هذه الخطوة أثارت تساؤلًا بخصوص موقف أمريكا مما يحدث.
يبدو أن هناك تفاهمات ما بين الإدارة الأمريكية ومجموعة من القيادات الإثيوبية، لا سيما بعد زيارة رئيس الحكومة المؤقتة في إقليم تيجراي إلى الولايات المتحدة ولقائه مسؤولين أمريكيين وبرلمانيين بالكونجرس.