لقي إعلان قادة مجموعة بريكس الموافقة على 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي الدولي، بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات، بتفاؤل في الشارع العربي، وعلّقوا عليه طموحات واسعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، كإحدى المحاولات التصحيحية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتحكم الدول الغربية في السياسات الاقتصادية العالمية، وهو ما له أثر بالغ على الدول العربية في خطوة تستهدف تقوية مجموعة بريكس وتعزيز دورها العالمي.
وجاء الإعلان عن انضمام الدول الجديدة إلى "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024، بمثابة تحول في توجهات المجموعة التي وصل عدد أعضائها الآن إلى 11 عضوُا، وتقبل المصريون الخطوة بترحيب وتفاؤل كبير.
ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان تعقيبًا على إعلان قادة بريكس، قائًلا: "إنّ مصر تتطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
فيما رأى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن انضمام مصر لـ "بريكس"، يعد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال المركز إن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، مضيفًا أنّ وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
تحول إيجابي
تُشكل خطوة انضمام مصر في التجمع الاقتصادي العالمي بريكس الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تحولًا إيجابيًا على المستويين السياسي والاقتصادي، لأن مجموعة البريكس تشكل 40% من سكان العالم وتشكل نحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلى 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، وهناك تقديرات بأن يفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
ويمتلك تجمع البريكس "بنك التنمية الجديد" الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار.
فرص استثمارية وتصديرية
من جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وكشف معيط أن هذه الخطوة ستساعد في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس.
توازن الاقتصاد العالمي
من جهته، أكد أحمد المالكي الباحث في العلاقات الدولية، أن توسع المجموعة الدولية بريكس يستهدف إعادة التوازن للاقتصاد العالمي وكسر هيمنة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، لافتًا أن هذا التوازن سيحد من الممارسات الاحتكارية الغربية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وخاصة الدول النامية كثيفة الاستيراد.
ولفت أنّ انضمام مصر إلى بريكس يؤكد على ثقل القاهرة السياسي عالميًا، لافتًا أنّ هذه العضوية ستكون أحد الحلول لأزمة الدولار، في العديد من الدول ومنها مصر، من خلال السياسات النقدية البديلة التي قد تتعامل بها الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن إصدار عملة موحدة لدول البريكس حلّم يقترب من الحقيقة، وهو ما يجعل الدول الأعضاء تجد وسائل للتجارة بغير الدولار.