كشف الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه العالمي، والرئيس الأسبق لجامعة
المنوفية، عن دخول مصرمرحلة في مرحلة الفقر المائي، مشددا على صور الأقمار
الصناعية التي كشفت النقاب عن ظهور جسم "سد تيكزي2" على نهر عطبرة.
وفجر "شحاتة" مفاجأة من العيار الثقيل وهو المشروع رقم 13
لإثيوبيا وهو سد "زيلا" التي كشفت عنه مؤخرا صور الأقمار الصناعية، ويقع
على نهر البارو، وهو مشروع من ضمن 33مشروعا مائيا تحلم به إثيوبيا، مؤكدا أن مصر
لم تكن تعلم أي شيء عن هذا السد إلا من خلال صور الأقمار الصناعية التي ظهرت
مؤخرًا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطاقة الاستيعابية لسد "زيلا"
الجديد تبلغ 1.5مليار متر مكعبا، وأنه يقع في التقاء أفرع الأنهار بمعاونة شركة
ساليني الإيطالية والشركات الصينية.
وأوضح أن مصر حتما ستتأثر من هذه السدود، خاصة أن حصة مصر المائية في تناقص
مستمر جراء صراع السدود التي تجري رحاه الآن في إثيوبيا، مطالبا أصحاب القرا في
مصر بسرعة التدخل والوصول لحلول سريعة لتفادي موجات الجفاف المتوقعة في غضون سنوات
قليلة.
وانتقد الخبير العالمي تصريحات المسئولين في مصر التي تقلل من خطورة أزمة
المياه في مصر، وكذلك من تصريحات وزير الري الدكتور حسام مغازي الذي أكد أن حجم
البناء الذي تم من سد النهضة 20%، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، مؤكدا أن قاعدة
السد العملاقة ارتفعت عن سطح الأرض مما يؤكد أن الحجم العملاق لجسم السد تم تأسيسة
ليتحمل جهدا يفوق الوصف.
وتخوف الخبير العالمي من تنامي حرب السدود في القرن الأفريقي بقيادة العدو
الإسرائيلي الذي يخطط دوما للتأثير على مصر ودخولها في صراعات المياه بعد التخزين
الذي يسعى من خلاله مع أديس أبابا.
من ناحية أخرى،
أكدت مصادر مطلعة بملف النيل أن الدكتور حسام مغازى وزير الري طرح قضية سد "زيلا"
الذى أعلنت أديس أبابا عن إنشائه مؤخرا مع نظيره الإثيوبى؛ لتوضيح الأمر حيث وعده
بأنه سيكلف أحد المسئولين عن بناء السدود بتقديم "إيضاحات" للجانبين
المصري والسوداني.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير الإثيوبى قدم
بالفعل بعض المعلومات حول السد الجديد، موضحا أنه سيقام فى منطقة مستنقعات كانت
المياه تتبخر بها، وتقوم فكرته على تجميع فواقد المياه لتوليد الكهرباء ثم تدفقها
إلى مصر والسودان، وأن السد سيحتجز مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تقديم المزيد
من الإيضاحات "حول السد فى وقت لاحق".
وعلى جانب آخر، حذرت تقارير مائية من تفاقم خطورة
المشكلة في منطقة الشرق الأوسط جراء الأطماع الصهيونية ومحاولتها الاستحواذ على
القسم الأعظم من المياه ومواردها الرئيسية.
وحذرت التقارير من الأطماع الصهيونية في المياه
العربية مما يؤدي إلى تفاقم وخطورة المشكلة المائية في المنطقة؛ مما يستوجب وضع
سياسة مائية موحدة لمواجهة الاعتداءات الصهيونية على منابع مياه النيل.
وأضافت التقارير أنه رغم وجود
ستة محيطات والكثير من البحار والأنهار على مستوى العالم فإن المشكلة الكبرى زيادة
حدة الملوحة المرتفعة في الاستخدام
الزراعي ، فضلا عن أن 23 دولة تتقاسم ثلثي موارد المياه، أما الباقي فيتوزع على
دول العالم الأخرى؛ مما يؤكد أن هناك دولا غنية بهذه الموارد وأخرى تحت خط الفقر
المائي لعدة عوامل منها موقع هذه الدولة أو تلك، وقربها أو بعدها عن منابع المياه
والمؤثرات البحرية، إضافة إلى التضاريس التي تلعب دورًا مهمًا في هذه الاتجاه
والعوامل الديموغرافية والنمو السكاني .
وأشارت التقرير إلى أن محاولات
العدو الصهيوني تزداد يوما بعد الآخر للاستحواذ على القسم الأعظم من المياه الأمر
الذي أدى لتفاقم المشكلة في العالم العربي.
وأشار التقرير إلى تحريض دول الحوض على السير في
طريق التصادم مع مصر، وتوزيع الحصص دون النظر للحقوق التاريخية والاتفاقات السابقة
حيث تقوم بتنفيذ عدة مشاريع للسدود على النيل؛ وهذا ما يؤثر على حصة مصر من المياه
بكمية قد تصل إلى نحو 22 مليار متر مكعب.