أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27؛ أن التكيف يعد أولوية بالنسبة للدول النامية وبصفة خاصة الإفريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار التغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة، على رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصاباً حيوية للاقتصاد الإفريقي.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الإفريقية تتحمل ما يُقارب ٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن إجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.
ودعت وزيرة البيئة كافة أصحاب المصلحة من الدول المتأثرة بتغير المناخ والمجتمع الدولي، وبخاصة الدول المُتقدمة، للتعاون والعمل على توفير الدعم والحلول والتقنيات التي لتعزيز بناء القدرة على الصمود والتعامل مع التغيرات المناخية، فى ظل ما أكد عليه التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC من آثار حالية ومستقبلية نتيجة الارتفاع المُستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها تدريجياً من الدرجة ونصف مئوياً، مما يستوجب العمل بجدية للخروج من مؤتمر المناخ القادم COP 28 بهدف عالمي للتكيف قابل للقياس ومؤشرات واضحة للتقييم، والذي يسهم بصورة مباشرة في عملية رصد للتكيف في المجتمعات الأكثر هشاشة ورفع قدرة هذه المجتمعات على الصمود وضمان استدامة سبل العيش.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 الذي استضافته إفريقيا بمصر، حرصت الرئاسة المصرية له على الدفع بأجندة التكيف على المستويين الدولي والإقليمي، وإدراج موضوعات الهجرة الناتجة عن العوامل المُناخية، وتأثر إنتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية، وبالعلاقة بين استدامة واستقرار المُجتمعات وتغير المُناخ، ضمن مخرجات المؤتمر سواء في المسار التفاوضي، أو عبر مُبادرة الرئاسة المصرية بالتعاون مع رائد المناخ المصري تحت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف؛ التي تهدف إلى بناء شراكة من أجل تعزيز وتوجيه التعامل الدولي مع الشق الخاص بالتكييف.