أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُعطيات الأساسية للخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حالة عدم اليقين التي يشهدُها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصاديّة والجيوسياسيّة غير الـمسبوقة، والتي طالت تداعيّاتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، تقتضي تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة–تتسم بدرجة عالية من الـمرونة والتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لـمُستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذِر ومُعتدِل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجِدّات الـمُستقبليّة تأكيدًا لقُدرة الاقتصاد الـمصري على الصمود والتعافي، متابعه أن ذلك يدعمه الإصلاحات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الـمصرية.
وحول مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ أكدت د.هالة السعيد أنه نظرًا لأهميّة تلك المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم الـمعنى بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُنتظم.
كما أوضحت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية.