مراقبون: الدعم العيني ساعد فى خلق "السوق السوداء" نتيجة تعدد الوسطاء
حماية المستهلك: يجب تحديد سعر ثابت غير قابل للزيادة لـ10 سلع أساسية
أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية عقب قرار وزير التموين بمنع طرح سلعة الأرز على البطاقات، بجانب ارتفاع سعره بشكل غير مسبوق بالسوق الحر، الأمر الذي يراه مراقبون أنه يمثل مزيدًا من الضغط على كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، كما يرى مختصون أنه ربما تكون البداية عبر التحول من الدعم العيني إلى النقدي لمواجهة الفساد وأن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم الأخرس، أن الدولة تهدف في التحول من الدعم العيني إلى النقدي لزيادة استفادة المواطنين منه، وأن الدراسات الإحصائية أكدت أن الدعم العيني لم يصل إلى مستحقيه بشكل كامل؛ بل يتم تسريب مقررات الدعم العيني إلى غير المستحقين واستفادة حلقات التوزيع بمبلغ الدعم.
وأشار الأخرس في تصريح له إلى أن حجم التسريب وإهدار مخصصات الدعم وصلت إلى حوالي 15 مليار جنيه سنويًا خلال العام قبل الماضي، كما أن الدعم العيني يساعد فى خلق "السوق السوداء" نتيجة تعدد حلقات التعامل فى توزيع الدعم، وعدم وصول مبلغ الدعم إلى مستحقيه بنسبة تصل إلى 25%، بينما يحصل الأغنياء والقادرون على الدعم فى السلع بنسب كبيرة.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن منع الأرز واضح في اتجاه الحكومة نحو تحويل الدعم إلى النقدي، نتيجة تحمل الدولة مليارات الجنيهات التي تذهب للدعم في ظل غلاء الأسعار والاحتكار من قبل مافيا التجار.
وأضافت "الديب" في تصريحات خاصة للفتح: كما أن هناك أكثر من 70 مليون بطاقة على الخبز، ومع ذلك يتم بيع الدقيق المدعم من قبل بعض أصحاب المخابز، وتحويل الدعم إلى النقدي سيوقف إهدار المال العام ويقطع الطريق أمام معدومي الضمير.
وتابعت: وعلى الدولة أن تقوم بإجراءات حقيقية لإيصال الدعم إلى مستحقيه وألا يكون هناك مزيد من الغلاء في السلع المدعمة، حيث إن قِلة المعروض خلق سوقًا سوداء يعاني منها البسطاء حاليًا، بجانب غياب الرقابة والاحتكار للعديد من السلع الاستراتيجية والأساسية.
وقالت رئيس جمعيات حماية المستهلك: "لقد طلبت من رئيس الوزراء مؤخرًا في أحد البرامج وضع سعر ثابت غير قابل للزيادة لـ 10 سلع أساسية لحماية محدودي الدخل، وتكون قابلة للتجديد والمراجعة كل 3 أشهر، ويعاقب من يخالف ذلك".
أما النائب محمود هيبة وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السابق، فيرى أن مصر بها اكتفاء ذاتي من منتج الأرز وما يحدث من شُح في المعروض بالأسواق يُعد احتكارًا من قبل العديد من التجار.
ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من الأرز الشعير في مصر الموسم الماضي 1.5 مليون فدان بإجمالي إنتاج بلغ 6 ملايين طن من الأرز الشعير، أي ما يعادل نحو 3.5 ملايين طن أرز أبيض، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 ملايين طن سنويًا، وفقًا لتصريحات المصيلحي.
وأشار هيبة في تصريح للفتح، إلى أن الاكتفاء الذاتي من الأرز، يؤكد جشع التجار وغياب الرقابة على الأسواق والمخازن، الأمر الذي ينتج عنه شراء الوزارة للمنتج من التجار بأسعار مرتفعة، مما تسبب في عجز كثير من المواطنين على شرائه بأسعار فاقت كل الحدود.
ولفت إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد فقط على سبيل المثال لا يمكنها شراء الأرز يوميًا أو حتى أسبوعيًا، فسعر كيلوجرام الأرز الواحد تجاوز الـ 25 جنيهًا في الأسواق، وهو ما يعد ميزانية جديدة تضاف على كاهل الأسرة، لاسيما محدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السابق: منظومة السلع الاستراتيجية، مثل الأرز والسكر بحاجة إلى ضبط لتكون في متناول البسطاء ومحدودي الدخل، فالأمر لم يقتصر على منعه من البطاقات، لأن الذي كان يُصرف على البطاقات لا يكفي الأسرة على مدار الشهر، والحل يكمن في ضبط السوق وزيادة الرقابة ليكون مناسبًا لشرائه من السوق الحُرّ.
وقد صرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن سلعة الأرز ما زالت ضمن قائمة الـ٣١ سلعة تموينية والتي يتم صرفها للمواطنين شهريًا ولكن حسب اختيار المواطن، وأن الحديث عن رفع الأرز من قائمة السلع التموينية غير صحيح، فالأرز ما زال موجودًا على سيستم ماكينة صرف السلع بقيمة ١٢.٦٠ للكيلوجرام، الأمر الذي نفاه مواطنون، مؤكدين أنه تم توقف صرف الأرز على البطاقات وهذا ما وجدوه خلال صرف مقررات سبتمبر الجاري من أصحاب المنافذ بأنه قرار من الوزارة.