استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي تتبلوّر حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحيّة عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ.
كما يشكل النهوض بصحّة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة: رؤية مصر 2030، ويتمثّل تحديدًا في الهدف الثالث الـمعني بالصحّة الجيّدة والرفاه، مضيفة أن توفير الرعاية الصحيّة الشاملة يُعد من الـمقوّمات الأساسيّة لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطيّة الصحيّة الشاملة لجميع الـمواطنين، ويُقدّم مُعالجة جذريّة للفجوات التنمويّة، بما يكفُل الارتقاء بمُستوى معيشة كافة أفراد الـمجتمع.
وأشارت هالة السعيد إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.