قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت ولا تزال تعمل جاهدة خلال الآونة الأخيرة كي تخفض الأسعار وتسيطر عليها، لا سيما أسعار المنتجات الغذائية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وترأسه السيد رئيس الوزراء، أن الدولة تقدر تمام دور القطاع الخاص الوطني، الذي يقف دائما مع الدولة في كل الظروف سواء العادية أو الأزمات، وله مواقف وطنية كثيرة جدا على مدار الفترة السابقة.
وأردف أنه كان ولا يزال شغلنا الشاغل خلال عملنا مع اتحادات الغرف واتحاد الصناعة هو كيفية استهداف مجموعة السلع الرئيسة، وتحقيق خفض حقيقي في أسعارها يلمسه المواطن المصري، لذلك كانت هناك مداولات وتم عرض مبررات زيادة الأسعار علينا، وكان أحد أسباب المشكلة هو ندرة العرض، أو عدم توافر العرض الكافي من السلع سواء في صورة مواد خام أو مستلزمات إنتاج بالذات السلع الغذائية، وأنهم يطالبون بإتاحة أكبر من توفير العملة الصعبة لتلك السلع تحديدا كي يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي ستنخفض الأسعار طالما زاد المعروض.
وتابع أن الأهم أنهم عرضوا علينا أن هناك بعض الإجراءات التي تطبق بعض هيئات الدولة تؤدي غلى زيادة في الأسعار، لذلك جلسنا على مدار الساعة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتيالضرائب والجمارك، وكذلك وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، ووزارتي التموين والزراعة في عدد من الإجراءات، وجلسنا أيضا مع البنك المركزي بخصوص إجراءات الاعتمادات وكيفية تسريع وتسهيل الإجراءات الاعتمادية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جلس مع وزيري المالية والنقل بخصوص موضوع الغرامات والأرضيات التي تُفرض على الشحنات الآتية من الموانئ، ووضعنا -مع بعضنا- آلية وتوافقنا عليها بالاتفاق مع رجال القطاع الخاص ورجال الصناعة، حتى تتيسر لهم الإجراءات في الفترة المقبلة.
حضر المؤتمر بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.