قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي: إن مؤسسة الإقراض العالمية تحتاج لزيادة مواردها المالية بنسبة 50% عن مستوياتها الراهنة في ظل التحديات والصدمات المتواصلة التي يتعرض لها العالم.
أوضحت غورغييفا، خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، أن العالم أصبح على "صفيح ساخن" بعد مروره بعدد من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرةً إلى فيروس كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، والأزمة المالية، "هو ما يتطلب زيادة قوتنا المالية". وأكدت أنه حتى في عالم يشهد المزيد من التوترات الجيوسياسية والاستقطاب الاقتصادي "فإننا قادرون على اتخاذ قرارات لجعل الصندوق أقوى".
وألمحت مديرة صندوق النقد الدولي إلى شعور الأعضاء بمؤسسة الإقراض العالمية بالقلق، وقالوا خلال اجتماعهم في مراكش إن "الصندوق يحتاج إلى 50% إضافية من القوة المالية التي يتمتع بها اليوم".
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر قبل أسبوعين بـ0.1% إلى 2.9%، واعتبر أن النشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام لا يزال أقل من معدلات ما قبل "كورونا" (يناير 2020) خصوصاً في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وردَّ التقرير ضعف النشاط إلى أسباب عدة أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت عام 2022 ولا تزال تؤثر في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الانقسام الجيوسياسي في العالم، والآثار طويلة الأمد لفيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي.
على صعيد آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي: إن الحرب بين إسرائيل و"حماس" سيكون لها تبعات اقتصادية ملحوظة على الدول المجاورة، خاصة مصر ولبنان والأردن، وأضافت: "هذه الدول المجاورة ستتأثر عبر قنوات ملحوظة، خاصة في ظل تأثر السياحة -التي تعتمد عليها تلك الدول- بحالة من الضبابية، بجانب ارتفاع تكلفة التأمين على نقل البضائع، فضلاً عن صعود مخاطر استقبال مزيد من النازحين على دول لديها بالفعل لاجئين".
وقالت غورغييفا: "ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو، وأسعار الفائدة مرتفعة، وتكلفة خدمة الديون مرتفعة أيضاً بسبب "كوفيد" والحرب.. ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم كان بالفعل قلقاً، يعيش أفقا ملبَّدا بالغيوم".
توقع صندوق النقد الدولي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنمو الاقتصادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ بنسبة 2%، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 3.1%.
من جانب آخر، ألمحت غورغييفا إلى أن التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة سيكون مكلفاً للغاية العام المقبل، ولفتت إلى أن الأخبار الجيدة هي تراجع معدلات ارتفاع أسعار المستهلكين نتيجة التشديد النقدي، ولكن تكمن الأخبار السلبية في أنه "لم يتقهقر بالسرعة الكافية"، مرجحة بقاء التضخم فوق معدل 2% العام المقبل، وربما في 2025.