يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون ــ ضريبة الكربون)، الأسبوع المقبل.
وكان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، فى يناير الماضى، دراسة مقدمة من عضو الجلس، عمرو عزت بشأن سوق الكربون وضريبة الكربون، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتناولت الدراسة آليات تحقيق التنمية الاقتصادية الأقل تلوثا، ولفتت إلى جهود المجتمع الدولى فى مواجهة الاحتباس الحرارى، والمشروعات العملية لتحقيق التنمية الأقل تلوثا منها فرض ضريبة الكربون، ويقصد بها رسم تفرضه الحكومات على توزيع الإنتاج أو استخدام الوقود الأحفورى، وتحدد الحكومة سعر الطن من الكربون وتحوله لضريبة سواء على الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، ويتم فرضها على الصناعات المنتجة للكربون بكثافة، لتحفيز هذه الصناعات على أن تكون أقل تلويثا للبيئة.
واستعرضت الدراسة خطورة فرض هذه الضريبة على عدد من الصناعات فى مصر، مما قد يؤدى إلى تصفية بعض المشروعات.
وأوصت الدراسة بإطلاق الدولة سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل.
كما طالبت الدراسة بالتوسع فى إصدار السندات الخضراء وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات والآلات التى تحتاجها هذه المشروعات.
يأتى ذلك فضلا عن العمل على توفير السياسات التى تؤدى إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقى والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وشددت الدراسة على ضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
ولفتت فى توصياتها إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة فى مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وفى الوقت نفسه تحديث التعليم الفنى من خلال إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخى وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.