مع تصاعد العدوان الدموي للكيان الصهيوني على قطاع غزة، ارتفعت وتيرة الأصوات الداعية للمقاطعة الاقتصادية للكيانات الداعمة للاحتلال واستبدالها بمنتجات مصرية أو عربية، مما يجعل من الظروف الراهنة فرصة مثالية لتعظيم دور المنتج المحلي والترويج له، والاتجاه المتصاعد نحو دعم المنتجات المحلية بما يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة، وتقليل فاتورة الاستيراد، بحسب مراقبين.
ويتوقع بعض الخبراء ألا يكون هذا الاتجاه مجرد حملة استهلاكية، وأنه سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية، داعين الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك دعم المزيد من الحملات الترويجية للمنتجات المحلية، وتقديم تسهيلات للشركات المحلية، وتعزيز التعليم حول الفوائد الاقتصادية والبيئية لدعم المنتجات المحلية.
من جهته، يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن إحلال الشركات المصرية والمنتج المحلي مكان الشركات الأجنبية أو المنتج الأجنبي الذي ينتج في مصر في شركات أجنبية، هي فرصة مثالية لتعظيم دور المنتج المحلي والترويج له، موضحًا أن هذا الأمر كان يجب حتى قبل الظروف الراهنة ويتوجب الآن استعجاله.
وأكد الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" ضرورة أن تكون لدى المسؤولين والمعنيين بالاقتصاد المصري الرغبة في تفعيل وتعظيم قيمة المنتج المحلي أمام كل المنتجات الأخرى، والعمل على التأكيد على أن المنتج المحلي قادر أن يكسب مساحة من العملاء ومن الأذواق ومن المستهلكين في مصر بدلًا من المنتج الأجنبي.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه العملية أو الرؤية موجودة وقائمة على أسس تُراعى فيها الكفاءة والمواصفات القياسية في المنتج المحلي مقارنة بمثيله الأجنبي أو المنتج في الشركات الأجنبية، إذ إن مراعاة هذه المعايير يعزز قدرة المنتج المحلي في السوق الداخلي، ليكون بديلًا عن المنتج الأجنبي وعن التي تنتجه الشركات الخاصة بالماركات العالمية.
وأشار الشافعي إلى أن تبني الحكومة لخطة تعزيز المنتج المحلي في ظل تصاعد حملات المقاطعة سيكون له مردوده الجيد على الاقتصاد المصري والحد من كلفة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح أن الاعتماد الزائد على المنتجات المحلية وما تصنعه الشركات الوطنية أو الشركات العاملة في مصر سوف يؤدي إلى خفض كلفة الاستيراد بالعملة الصعبة، فضلًا عن المساعدة في توطين الصناعات ومن ثم التوسع في إنتاج المنتجات التي يجب أن تكون في مصر كبديل للمنتجات الأجنبية، والتالي الحد من عملية الانتظار في الجمارك وزيادة فاتورة الواردات، كما سيكون له تأثير إيجابي ومؤشر جيد على الوضع الاقتصادي في مصر، علاوة على إيجاد فرص عمل للعمالة المصرية بهدف توفير المنتجات المحلية بصورة تجعلها قادرة على سد الاحتياج المحلي، وتعظيم فرص زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وفي نفس السياق، يرى الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أن الفترة الراهنة تشهد وجود طلب حقيقي على السلعة والبديل المصري، مشددًا على ضرورة العمل على توفير منتج مناسب في سعره وجودته، وأن هذا وقت الترويج لكل السلع التي كانت تجد منافسة تحجبها عن التداول والتعرف عليها كمنتج منافس.
واستشهد غيث في تصريحات لـ "الفتح" بالقاعدة الاقتصادية التي تقول "والناس تطلب ما تعرف"، مشددًا على ضرورة تبني حملات ترويج واسعة للمنتج المحلي مع محاولة تقديمها وعرضها في الأسواق من خلال الاستعانة بشركات إعلانية لها خبرة عالية ومصداقية.
وأكد غيث أن الفرصة جيدة يجب استغلالها بعد دراسة فاحصة لكل معطيات السوق وخصائصه الآن من أجل التطوير للأفضل، وأن أول الخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة أن تقدم سعرًا تنافسيًا وأن توفر المنتج بجودة عالية، وأن توفر المنافذ اللازمة لطرح هذه المنتجات، فضلًا عن ضرورة الاستعانة بعمالة مدربة وبالأجهزة الرقابية التي تتمتع بخبرة في التعامل الناجح مع الناس ومع القائمين على الإنتاج والتوزيع.
وبيّن رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أن المردود الاقتصادي الجيد لهذه السياسة يعتمد على مدى نجاح الدولة في تقديم منتج يوافق الطلب كمًّا ونوعًا وتوزيعًا، بسعر تنافسي يحقق الحماية الاجتماعية ويحقق عائدًا عاليًا لكل الأطراف.
أيضًا، أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هذه الفترة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز المنتجات المصرية وإحياء شركات القطاع العام لتعزيز التصنيع المحلي وتوجيه الاستثمارات نحو إنتاج مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من استيرادها.
وأوضح الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن هذا سيؤدي إلى تقليل الضغط على العملات الأجنبية والحد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب نقص العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار .