قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأضاف هيبة أن الاقتصاد المصري شهد خلال التسع سنوات الماضية طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع؛ ما أدى إلى قيام ١٥٥٥ شركة بضخ تمويل إضافي بغرض التوسع العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، تجدد مرة واحدة وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطور المنظومة الإلكترونية للاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث أُطلقت خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام، وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.
من جانبه، أعلن الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري؛ لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت ٥.٥ مليار دولار.
