قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "أعداد القتلى، تقبلهم الله في الشهداء، والإصابات تزداد بالمئات في كل يوم، حتى أن دوائر الإحصاء لم تتمكن هذا اليوم من الانتهاء من وضع إحصائية نهائية ودقيقة للخسائر فيما يتعلق بأعداد القتلى والإصابات والخسائر المختلفة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي"، ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، والذي يصادف مرور 41 يومًا على العدوان الإسرائيلي.
وأضاف البيان "منذ بدء
الحرب كانت ومازالت المستشفيات والطواقم الطبية في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي؛ إ أخرج جيش الاحتلال 25 مستشفىً و56 مركزًا صحيًا عن الخدمة تمامًا، وبالتالي حرم
أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة من تلقي الخدمة الصحية الاعتيادية".
وتابع البيان "قبل ساعات
العصر كان هناك مرضى من مرضى الفشل الكلوي في النزع الأخير ويلتقطون أنفساهم
الأخيرة بسبب منع الاحتلال إدخال المياه المعقمة وحرمان هؤلاء المرضى من غسيل
الكلى، ومن المتوقع أن يموت جميع مرضى الكلى على وجه الخصوص في مجمع الشفاء لهذا
السبب".
وطالب البيان دول العالم بالضغط على
أعلى المستويات من أجل تحرير مستشفى الشفاء من الجيش الإسرائيلي وإخراج الجنود والدبابات
والطائرات من حرم المستشفى وإمداده فوراً وبشكل عاجل بالوقود هو وجميع المستشفيات لكي
تتمكن هذه المستشفيات من العودة إلى أداء مهمتها الإنسانية والطبية والصحية.
وأكد البيان على تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المنظّمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المستشفيات وضد المدنيين والأطفال والنساء، كما وندين التواطؤ الدولي مع الاحتلال ومساندته على كل المستويات ومنحه الضوء الأخضر لاستهداف المستشفيات واستهداف المنازل الآمنة بالطائرات والصواريخ.
وتابع البيان "قد حذرنا في الأيام الماضية من خطورة انقطاع
الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وقلنا إننا على أعتاب جريمة جديدة، واليوم وقع ما
حذرنا منه، حيث انقطعت الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بعد الساعة الثالثة من عصر
اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023م، دون أن يحرك أحدا ساكناً، ومجدداً فإننا نكرر تحذيرنا
من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع
غزة؛ إذ إن ذلك سيعمل على إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة
بحق المستشفيات والمنازل الآمنة وبحق 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وستعمل على
تعميق الأزمة والكارثة الإنسانية، حيث لن يتمكن الناس من الاتصال والتواصل مع فرق
النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات
المختلفة وهذا يُعدُّ انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف
الدولية".