عقب الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على ارتفاع الأسعار غير المسبوق قائلاً: يوجد حالة كبيرة جدا من الانفلات في الأسواق، مع غياب الرقابة على الأسواق وعلى التجار، بحجة أننا في سوق حرة ونخضع لآليات العرض والطلب، متابعا: هذه الحجة مرفوضة؛ لأن أعتى الدول التي تستخدم نظام السوق الحرة وآليات العرض والطلب في نظامها الاقتصادي تستطيع السيطرة على الحالات النادرة من ارتفاع الأسعار عندهم.
وأضاف "الجندي" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أنه لا يتفق مع من يقول "إن المواطن لا يشتري السلعة طالما لا يعجبه السعر"، موضحا أن هذا قد يكون صحيحا، لو أن الارتفاع في سلعة أو سلعتين أو ثلاثة، حينها يستطيع الاستغناء عنهم، لكن الارتفاع غير المبرر وغير المسبوق في كل السلع تقريبا، سواء محلية أو مستوردة، وبالتالي هذا المنطق غير صحيح.
وتابع: إن مقاطعة السلع الأجنبية أدى إلى ارتفاع السلع المحلية؛ لأن التجار انتهزوا الفرصة ورفعوا الأسعار، سواء من المنبع -المنتِج نفسه- أو الوسيط -أي التاجر- أو من بائع التجزئة، متابعا: أمامنا نموذج السكر، بالرغم من أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عدم وجود أزمة في السكر، ولن يرتفع السكر عن المبادرة التي أعلنها رئيس وزراء الحكومة، وهو 27 جنيها، مبينا أن الحكومة طرحت من عدة أيام 170 ألف طن في السوق؛ لمواجهة المتطلبات.
وأوضح "الجندي" أنه للأسف عند ارتفاع الأسعار يتكالب المواطن على الشراء خوفا من ارتفاعها أكثر وأكثر، فبدلا من أن يشتري كيلو مثلاً، يقوم بشراء 10 كيلو، موضحا أنه يترتب على ذلك أن التاجر يكسب بشكل فظيع، ويتشجع على أن يرفع السعر أكثر، ما دام الإقبال في ازدياد.
وشدد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على أهمية وجود رقابة حقيقية، وتدخل فوري من الحكومة للتجار، موضحا أن تجار السكر معروفين كأشخاص وشركات، ولابد من التعامل معهم بجدية تامة.