وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يستهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط.
وأجازت التعديلات لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، مع منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
ومن جهته، طالب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور -خلال كلمته أثناء مناقشة تعديلات القانون بالبرلمان- برفع مذكرة للقيادة السياسية لسرعة حل مشكلة الأحوزة العمرانية، مثل: الكتل السكانية القديمة المتاخمة للأحوزة العمرانية داخل القرى والمدن، وسرعة إحلال وتجديد البيوت القديمة من السبعينيات والثمانينيات؛ أسوة بالتصالح مع المخالف، وسرعة إصدار قانون البناء الموحد، وكذلك سرعة حل قيود الارتفاع داخل المراكز التي بها مطارات مدنية وحربية.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن القانون السابق كان به عوار؛ إذ طرأت تعديلات على بعض المواد في القانون الجديد؛ لسرعة تمكين وتأهيل الحكومة والمواطن من التصالح، لافتًا إلى أن هذا حدث كبير وهو توافق البرلمان على تعديل بعض مواد القانون التي ستعطي الحكومة إمكانية الاستفادة وأخذ حقوقها من قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية أو في المحافظات المختلفة والمجتمعات العمرانية الجديدة، منوهًا بأن هذه التعديلات جاءت بناءً على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من القانون.
وتوقع "تمراز" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن يكون القانون الجديد انطلاقة وأن يحقق المردود منه على الأرض، وذلك من خلال توفيق أوضاع المخالفين، منوهًا بأن سعر المتر يتراوح بين 50 إلى 2500 جنيه في التصالح حسب معايير معينة، ومنها: اعتبارية المدينة والحي، ومدى استراتيجية المكان، وعرض الشارع، ومدى الارتفاع المسموح به، موضحًا أن سعر المتر في القرى 50 جنيهًا، وفي المدن السياحية والمهمة والتي فيها ارتفاع في أسعار الأراضي يصل سعر المتر إلى 2500 جنيه.
وأشار وكيل "زراعة النواب" إلى أن هذا القانون انتظره المواطنون منذ فترة؛ ليستطيعوا التصالح في المخالفات، ناصحًا الحكومة بمراعاة التطبيق وأن يحدث بالصورة المثلى وذلك من خلال تدريب موظفي المحليات والموظفين المسئولين عن التنفيذ على القانون الجديد وكيفية العمل به حتى لا تحدث مشاكل من خلال هؤلاء الموظفين؛ لعدم استيعابهم للقانون وفهمهم له، كما نصح المواطنين بسرعة البدء في إجراءات التصالح بمجرد صدور القانون رسميًا؛ لأن مدة القانون ستة أشهر وبعد انتهاء هذه المدة لن يتمكنوا من التمتع بمزايا القانون وسيعود العمل بقانون البناء المخالف ولن يكون هناك إلا الهدم أو الحبس.
وأكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن القانون يحتوي على مجموعة من الإيجابيات التي تلافت العوار الموجود في القانون القديم، ومنها: السماح بالتصالح في مخالفات التنظيم بموافقة الجهة الإدارية، والسماح بالتصالح في الارتفاعات بموافقة سلطة الطيران المدني، وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات، والسماح بالبناء على أراضي ملك جهات أخرى بشرط موافقة جهة الولاية التابع لها الأرض؛ فمثلًا: لو هناك بناء على أرض أثرية يمكن التصالح عليها بموافقة هيئة الآثار، أو لو هناك بناء على المجاري المائية يمكن التصالح عليه بموافقة وزارة الري.
وأضاف "الجندي" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن من ضمن المميزات كذلك السماح بالتصالح في حق الارتفاع "حق الجار" وذلك بموافقة صاحب الحق، وتعريف جهات الولاية؛ إذ كان القانون السابق فيه جملة مطاطة ولم يكن مُحَدِدًا الجهة المختصة هل هي التنمية المحلية أم المحافظ أم وزير الإسكان أم وزير الري أم وزير الزراعة؟، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عرف ما الجهة المختصة؛ فالمباني التي على أراضٍ زراعية سواء خارج الحيز العمراني أو قريبة منه تفصل فيها وزارة الزراعة، وغير ذلك مسئولية المحافظات، وهذه تفيد الموظف الذي سيقوم على تنفيذ القانون، كما تفيد المواطن المتقدم بطلب التصالح.
وأوضح أنه على الرغم من الإيجابيات الكثيرة في القانون، فإن هناك تخوفًا لديه ولدى المواطنين وهو ألا يجري تنفيذ القانون بدقة أو بحسم، وبالتالي ندخل مرة أخرى في دوامة عمل قانون جديد أو تعديلات جديدة، مشيرًا إلى أن الحل لعلاج هذا التخوف -من وجهة نظره- هو أن تتضمن اللائحة التنفيذية مواعيد محددة لبداية ونهاية عمل لجان التصالح؛ لأن عدم انتهاء اللجان من عملها سيُدخلنا في دائرة مفرغة وهي عدم الوصول بطلبات التصالح إلى إقرار التصالح بشكل نهائي مثلما حدث في الـ 3.6 ملايين طلب تصالح التي لم يتم التصالح على أكثر من 150 إلى 170 ألف طلب منها بمعدل 4.7%.
ونصح مستشار وزير التنمية المحلية السابق، المواطن بأن يكون جادًا في التصالح بمعنى ألا ينتظر لليوم الأخير المسموح بالتصالح فيه على أمل أن تخرج الحكومة قرارًا بمد فترة التصالح؛ لأن ذلك حدث ثلاث مرات سابقة، ولابد أن يأخذ المواطن الأمور بجدية، مؤكدًا أنه تمت تلبية رغبات المواطنين في التعديلات الجديدة بشكل كبير جدًا؛ فكل ما شكا أعضاء مجلس النواب من عدم وجوده في القانون أصبح موجودًا، وعلى الحكومة أيضًا أن تكون جادة وملتزمة بتطبيق القانون، موضحًا أن القانون راعى الأوضاع الواقعية للمواطن المخالف ولم ينص على إزالة البناء وأصبحت الحكومة مراعية للأمر الواقع الذي في نفس الوقت ييسر على المواطن الاستمتاع بالبناء من خلال توفيق أوضاعه بالقانون.
