ليست أحداث معشور سوى عيّنة من همجية النظام الإيراني التي لا تنتهي بحق الشعب الأحوازي، إذ إنه على مرّ السنوات عبر الاعتداءات الوحشية التي شنّها النظام الإيراني بشكل متكرّر ضد الشعب الأحوازي، كانت المدينة هدفًا رئيسيًا في قائمة بنك الأهداف الإيرانية.
كان نوفمبر 2019 الأكثر دموية بعد أن اندلعت الاحتجاجات في أعقاب زيادة أسعار البنزين؛ إلا أن التمييز والبطالة والفقر والأمية التي ينغمس فيها أبناء الشعب الأحوازي كانت الوقود المحرك لتلك الاحتجاجات.
ورغم أن الاحتجاجات شملت مناطق متفرقة في جغرافية إيران؛ إلا أنها قوبلت بدموية أكثر في مدينة معشور إذ جيّش النظام الإيراني معدات الحرب الثقيلة والدبابات والناقلات والمروحيات ومدافع الرشاش الثقيل لقمع وقهر الإرادة الأحوازية.
وما إن دخلت القوات المدينة حتى باشرت إطلاق الرصاص الحي على كل متحرك أمامها، ومع اشتداد كثافة الأعيرة النارية هرع المحتجون إلى مزارع القصب لتلاحقهم رشاشات الدوشكا الثقيلة، لترتكب قوات النظام الإيراني واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح ومفقود.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وفي سبيل إحكام التعتيم الذي فرضه النظام الإيراني على المجزرة أيدت المحكمة العليا للنظام الإيراني حكم الإعدام بحق المعتقل الأحوازي عباس دريس، الشاهد الوحيد على مجزرة معشور التي ارتكبت خلال انتفاضة نوفمبر 2019.
وفي ذكرى الأحداث البشعة، يؤكد حسن دهب، الباحث في الشأن الإيراني، أن جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها النظام الإيراني بحق الشعب الأحوازي لا تسقط بالتقادم، وتقديم مرتكبيها واجب إنساني ودولي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إلى أن الجرائم التي ارتكبت في مدينة معشور من العام 2019 صدرت بأمر مباشر من خامنئي المرشد الأعلى لما يسمى الثورة الإيرانية، ونفذت من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني في الأحواز حسن شاهوار بور وبمشاركة نحو 15 شخصية أبرزهم قائد عمليات الحرس الثوري بجنوب غرب جغرافية ما تسمى إيران العميد أحمد خادم، وقائد كتيبة 227 عاشوراء التابع لميليشيا الباسيج في مدينة معشور أحمد كاموري، وقائد الشرطة رضا بايي ومدعي عام معشور مهدي محمدي، ومدير جهاز الأمن والاستخبارات في الأحواز، وعناصر من البحرية التابعة للحرس الثوري بالمنطقة الثالثة بالإضافة إلى قوان نوبو الشرطية الخاصة، وتقديم هؤلاء وكل من تورط في إراقة دماء الأبرياء العزل، بات مطلبًا إنسانيًا ودوليًا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإنساني أمام اختبار كبير، لتقديم مرتكبي مجزرة معشور البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الفيصل الوحيد في معاقبة مرتكبي جرائم الحرب وعدم إفلاتهم من العقاب استنادًا للمادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية.
وحول استهداف مدينة معشور بشكل خاص، لفت "دهب" إلى أن مدينة معشور تتكون من السكان العرب الأصلاء وتضم سلالة القبيلة الكعبية، وتضم مدنًا تاريخية قديمة مثل الكورة والجراحي وخور موسى، لذلك باتت هدفًا رئيسيًا في بنك الأهداف الإيرانية، كما أنها تعد من أهم الموارد الصناعية التي تسيطر عليها إيران حيث تمر بها خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وتتواجد بها الأحياء الصناعية وشركات قصب السكر.
وحول أحكام الإعدام التي صدرت وما زالت تصدر، قال حكيم الكعبي، الناشط الأحوازي، إن النظام الإيراني الوحيد في العالم الذي ينفذ عقوبة الإعدام خارج نطاق المحكمة، وشهريًا يقتاد من المعتقلين الأحوازيين من زنزاناتهم من أجل شنقهم في منتصف الليل، ثم تحمل جثامينهم إلى أهليهم ليُدفنوا في عتمة الليل دون جنازات أو مراسم عزاء، وتطبّق هذه الممارسات على نطاق واسع وبشكل منهجي.
وأكد "الكعبي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن النظام الإيراني يتجاهل الحق في الحياة والحق في محاكمة المعتقلين الأحوازيين محاكمات عادلة، إذ أنه يعتمد على طرق مروعة في التعجيل بمحاكمة هؤلاء المعتقلين والحكم عليهم من خلال النظام القضائي الإيراني في ظل استخدام اعترافات مشوبة بالتعذيب، وعيوب إجرائية خطيرة، ونقص الأدلة.
واختتم: "المجتمع الدولي مطالب بالمبادرة والتحرك العاجل والحاسم لوقف إعدام الآلاف الذين يقبعون في سجون هي الأسوأ في العالم".