دخل مجلس النواب في إجازة مفتوحة، بعدما أعلن المستشار حنفي جبالي، في جلسة الثلاثاء الماضي، رفع جلسات المجلس، إلي أجل غير مسمي، بعد موافقة الأعضاء، فيما لم يحدد رئيس البرلمان، موعد عودة انعقاد الجلسات المقبلة.
وقال "جبالي"، إنه طبقًا لنص المادة 277 من اللائحة الداخلية، يجوز رفع جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمي، مضيفًا أنه سيتم إخطار الأعضاء، بموعد الجلسة المقبلة.
وتنص المادة 277 من اللائحة الداخلية علي أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، تواصل لجان المجلس مناقشة مشروعات القوانين التي أعلنت الحكومة تجهيزها خلال الفترة الماضية، كما تستمر في تلقي الأدوات الرقابية لمحاصرة الأزمات التي تؤرق حياة المواطنين.
فيما سيطرت أزمة ارتفاع أسعار السكر على عدة طلبات إحاطة بالمجلس، إذ بلغت الأسعار مستويات غير مسبوقة وسجل سعر الكيلو 50 جنيهًا فى ظل تصريحات مسؤولى وزارة التموين، أن سبب الزيادة تخزين كميات منه قبل شهر رمضان، لاستخدامها فى إعداد المنتجات الغذائية.
وانتقدت طلبات الإحاطة عدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار في المجمل، وعلى السلع الاستراتيجية بالخصوص، كما لفتت إلى أن المبادرة الأخيرة لخفض أسعار السلع حدد 27 جنيها لكيلو السكر، لكن بعدها لم يعد السكر موجودًا في الأسواق.
وأوصت طلبات الإحاطة المقدمة من أكثر من نائب بتشديد الرقابة من خلال جهاز حماية المستهلك وكذا الجهات الأخرى، وزيادة فتح المنافذ بجميع القرى والمدن لتوفير السكر وبالسعر الرسمي، واتخاذ إجراءات محددة من قبل الوزارات لتوفير المنتج، سواء باستيراد بعض الكميات التى تسد الفجوة بين طلب المواطنين والمتوافر حاليًا.
كما دعت أيضًا إلى تلبية مطالب شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات؛ لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية فى جلسات البورصة السلعية للسكر عملاً على توفير احتياجاتهم.
يُذكر أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ونحو مليون طن من قصب السكر، بحسب آخر إحصائيات رسمية، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي لدى مصر من السكر ثلاثة أشهر، بحسب تصريحات للدكتور علي المصيلحي وزير التموين.
فيما ناقش طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات في مصر بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.
وأشار الطلب إلى أن محافظة الاسكندرية تتعرض لكوارث خطيرة خلال كل عام فى فصل الشتاء، وأن الحكومة تتعهد سنوياً بأنها سوف تستعد فى العام المقبل للحد من التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن هطول السيول والأمطار، ولكن للأسف الشديد ذلك الأمر لا يتحقق وتتكرر معاناة مواطني وجماهير الإسكندرية سنوياً.
وأوصى الطلب بضرورة الإسراع فى تحقيق مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الآثار السلبية والخطيرة لهطول الأمطار والسيول على محافظات الوجه البحري بصفة عامة ومحافظة الإسكندرية بصفة خاصة، وفي مقدمتها مضاعفة الموارد المالية لمحافظات الوجه البحري والمخصصة لمواجهة آثار الطقس السيئ والإسراع في مواجهة الأمطار والسيول بأحدث المعدات المخصصة لشفط المياه وليس من خلال الأسلوب البدائي والعقيم والمتمثل في استخدام عمال النظافة للمقشات للتخلص من مياه الأمطار.