قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن سبب الأزمة فى نقص الدولار بدأ منذ الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الحبوب المستوردة والإنتاج والشحن ومدخلات الإنتاج، وهو ما أدى لتوجيه الدولة حصيلة دولارية ضخمة للوفاء بتغطية احتياجاتها ذات الأولوية الملحة فى استيراد 14 سلعة استراتيجية وتغطية فرق الأسعار ضغط على احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
وأضافت أن العامل الثاني الذى اثر على الاحتياطي المصري هو عدم استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص استكمال القرض والذي كان من المقرر أن يقرضنا 3 مليارات دولار في يونيو الماضي بالإضافة إلى 14 مليار دولار أخري لسد الفجوة التمويلية، مع زيادة قيمة تكلفة الدين التى ذادت بشكل كبير مؤخرا.
ولفتت إلى أن العامل الثالث يتمثل فى الجانب الجيوسياسي والذي اسفرت عنه حرب عزة ووقف الغاز القادم المستورد والتى تقوم مصر بتسييله وتصديره، وتأثر السياحة أيضا لنفس العامل.
وأكدت الدماطي، أن الدولة استغلت أكثر من اتجاه لتنشيط الاقتصاد وتقديم حافز لجذب المزيد من العملة الأجنبة، من خلال إطلاق برنامج الطروحات كما شجعت الاستثمار وقدمت مزايا ضريبية والرخصة الذهبية، وتعزيز الاستثمار في منطقة قناة السويس وطرح شهادات دولارية، وتوفير السلع الأساسية بزراعة نصف مليون فدان من القمح واستصلاح الأراضي وزيادة رفع سعر توريد المحاصيل للحكومة من الفلاحين.
وأضافت أن الدولة فكرت فى سبل جديدة على المستوى الخارجي من عمل اتفاقيات لمبادلة العملات المحلية وكذلك دخول البريكس وتطبيقه يناير المقبل، واتفاقية تبادل القروض مع الصين مقابل مشروعات أصول وأسهم ومشروعات إنشائية.
وأضافت أن الدولة أطلقت مبادرات كثيرة لجذب الدولار مثل مبادرة السيارات ومبادرة تمليك العقارات مقابل الإقامة، وبيع الأراضي والعقارات بالدولار ومبادرات السياحة.
وأكدت أنه وسط هذه التحديات والمؤشرات، لابد من عدم التعويم قبل توافر سيولة دولارية حتى يؤتى التعويم بثماره ويضبط الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية.
ولفتت إلى أن المؤشرات المحققة في قطاع السياحة، مع ارتفاع معدلات التصدير هما رسائل طمأنة للسوق بشأن وضع الدولار في مصر ومدى قدرة القطاع المصرفي على امتصاص أي تحركات تشهدها العملة الأميركية في السوق الموازي، لافته إلى أن الأسعار التي سجلها الدولار خلال الأيام الماضية نتجت عن وجود مخاوف من حدوث تحرير جديد في أسعار الصرف، إلا أن استمرار الحكومة والبنك المركزي المصرى في تنفيذ السياسات النقدية واتخاذ الإجراءات التي تشجع على جذب المزيد من الدولارات سيهدئ كثيرا من الاضطرابات في السوق.
وتابعت أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي والخاصة بالبطاقات الائتمانية قللت من معدلات السحب الدولاري غير المبرر بصورة كبيرة ومنعت حدوث تجاوزات، خاصة وأنها تهدف في الأساس لمنع الاستخدام غير الشرعي لتلك البطاقات في الخارج، مع وجود أصحابها داخل مصر، وهو ما تم رصده ودفع البنك المركزي المصري لاتخاذ هذا الإجراء.