قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القانون ينص على وجود غرامة قدرها 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح الجندي في تصريحات للفتح أن الغرامة هدفها حث الناس على المشاركة، لكنه أشار إلى أن الحكومة لم تحاول تطبيق هذه الغرامة ولا مرة من قبل؛ مما جعل الناس لا يصدقون مسألة تلك الغرامة.
ونوه الجندي إلى أن الحكومة لن تطبق الغرامة هذه المرة أيضا رغم وجودها في القانون، لكنه يشدد على ضرورة أن يحرص المواطن على ممارسة حقوقه السياسية بما فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية أيضا، موضحا أن ممارسة هذه الحقوق متاحة أمام جميع المواطنين دون أن يحكر أحد على رأيه.
وأشار أن الدولة المصرية تمارس الحياد ولا تسمح لفرض آراء أو خيارات على المواطنين.