انطلق التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل الأحد الماضي ولمدة ثلاثة أيام، علمًا بأن عملية تصويت المصريين بالخارج انتهت بعدما أجريت داخل 137 مركزًا انتخابيًا تتوزع على 121 دولة حول العالم.
ويتنافس في الانتخابات كلٌ من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثالثة، ورؤساء أحزاب الوفد عبدالسند يمامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والشعب الجمهوري حازم عمر.
من جهته، قال الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن من المهم أن تشهد الانتخابات الرئاسية حشودًا تصويتية كبيرة، موضحًا أن أي مصري عاقل يرى الأحداث حاليًا يدرك أن مصر في وسط المعمعة العالمية، وأن كل السهام موجهة تجاهها كي تقبل بما كنا نسمع عنه قديمًا وهو صفقة القرن، والآن نراه عيانًا بيانًا وسط تهديدات أحيانًا، ووسط وعود أحيانا أخرى مثلما أعلن الاتحاد الأوروبي عندما تحدث عن إسقاط ديون مصر.
وأفاد رشوان في تصريحات لـ "الفتح" أنه كي تبقى الدولة المصرية قوية لابد ألا تكون عرضة للضغط العالمي، ومنه حرية التعبير والمشاركة الانتخابية، ومع أن الغرب لا يعرف الحريات ولا يعرف حرية التعبير ولا أي شيء من هذا القبيل إلا عندما يتعلق الأمر بالبلاد العربية، لكنه يترصد الأمر مستغلًا أي شيء حتى يهاجم من خلاله الأنظمة العربية.
وأكد رشوان حاجتنا في هذا التوقيت إلى أن نُبيّن قوة التلاحم الشعبي واختياره لرئيس الجمهورية حتى يكون ذلك ردًا قويًا على الخارج، وكي لا يستقوى الخارج علينا، مؤكدًا أننا بحاجة إلى سعي أكبر من كل المرشحين وجهد أكبر حتى يتم حشد أكبر وحضور قوي للانتخابات الرئاسية.
وعن موضوع الغرامة الـ 500 جنيه، أوضح رشوان أن هذا الموضوع دائما ما نسمع عنه فعلًا، لكن تطبيق الغرامة من عدمه يرجع إلى الإرادة القانونية أو التشريعية والرقابية على الانتخابات، مشيرًا إلى أن الغرامة تتردد مع كل انتخابات لكن تنفيذها يحتاج لإرادة تشريعية وقانونية تلاحق من لا يذهب إلى التصويت.
بدوره، أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن مصر تعيش هذه الأيام تجربة دستورية قوية وممارسة جادة لحقوق المواطنين في الممارسة الديمقراطية السياسية وكيفية إجراء انتخابات رئاسية لدراسة كيفية نقل السلطة سلميًا، لتكون تجربة عملية ورسالة للعالم أن مصر تعيش تجربة مختلفة في ظل الجمهورية الجديدة.
وعن استعدادات المرشحين، نوه الوليلي في تصريحات لـ "الفتح" بأنهم بذلوا جهودهم ومساعيهم، وهاهم وصلوا إلى نهاية الماراثون الانتخابي، وأصبحت الأمور والترتيبات الانتخابية على قدم وساق، مشيدًا بالمجهودات التي بذلها المرشحون وفي مقدمتها حملات طرق الأبواب، والتي كانت بادرة مهمة لتعريف المواطنين على البرامج الانتخابية للمرشحين وشرح والاطلاع على رؤية كل مرشح؛ حتى تكون هناك رؤية ومنهج سياسي واقتصادي واجتماعي وإصلاحي يستطيع من خلاله المواطن تحديد من يرغب في انتخابه.
وأشار إلى أن كلًا منا له حقوق وعليه واجبات، وأن من الواجبات الأساسية هو النزول إلى صناديق الاقتراع وحسن الاختيار، مشيرًا إلى أن الصوت الانتخابي هو مسؤولية قبل أن يكون أمانة، مناشدًا كل من له صوت وحق الانتخاب ألا يفرط في صوته بادعاء أن النتيجة محسومة.
وقال إن هذه وساوس حتى لا يكون لنا صوت على التطوير والتغيير، فليس الأمر أن يكون التغيير في الأشخاص ولكن قد يكون في الرؤية والاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية.
وهو ما أيده سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، الذي أكد أن مصر تشهد حاليًا حالة حراك سياسي كبيرة لم تشهدها على مر العصور، وهو أن يترشح أكثر من شخص على منصب رئيس الجمهورية، وأن نجد الميادين ممتلئة بالدعاية الانتخابية لهم جميعًا وعمل مؤتمرات لكل مرشح وإظهارها بكل وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية من إذاعة وتلفزيون بجميع القنوات الرسمية أو الخاصة، موضحًا أن هذا دليل على تحرك مصر إلى الديمقراطية الحقيقية وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في جميع القوانين الدولية .
وفيما يخص الغرامة المالية ضد من لا يشارك في العملية الانتخابية، يرى حجازي في تصريحات لـ "الفتح" أن فرض غرامات على من لم يدل بصوته فهو من قبيل حث المواطنين السلبيين للذهاب للانتخابات والإدلاء بأصواتهم؛ لاختيار من هو مناسب من المرشحين لقيادة سفينة الوطن خلال المرحلة المقبلة .
ونوه بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم فرض هذه الغرامات بل تُرك الذهاب إلى الانتخابات كحرية شخصية، مشيرًا إلى أن القانون أقر هذه الغرامة بالفعل، لكنه أجل تطبيقها إلى حين يكتمل وعى المواطن البسيط وإلى حين القضاء على الأمية الهجائية والثقافية، موضحًا أن الأمر يتطلب مجهودًا كبيرا جدا ولسنوات طويلة لتحقيق ذلك ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.