أعلنت بوركينا فاسو والنيجر انسحابهما من جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس التم تم تأسيسها عام 2014 -المكونة من مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا وبإشراف فرنسا، بما في ذلك القوة المشتركة، بدءًا من 29 نوفمبر 2023"، وأكد البلدان أن المجموعة لا تدعم طموحاتهما بل تضع عليهما أعباء.
وكانت مالي انسحبت العام الماضي 2022 من مجموعة دول الساحل، ولذلك أنشأت الدولتان ومعهم مالي تحالفًا ثلاثيًا أطلقوا عليه دول الساحل، كما أوصى وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد إلى وحدة فيدرالية بهدف التنمية الاقتصادية والدعم الأمني وتنسيق الجهود في الحرب ضد الإرهاب، وأكدت الدول الثلاث أنها لن تستطيع البقاء في مجموعة الساحل لخدمة المصالح الأجنبية على حساب شعوبها، أو قبول إملاءات باسم شراكة مضلِّلة تنكر حق سيادتهم، ويأتي خروج الدول الثلاث من مجموعة دول الساحل الخمس بعد انقلابات عسكرية متتالية بدأت بمالي ثم بوركينافاسو والنيجر، تبعها خروج القوات الفرنسية من مالي وبوركينافاسو ومن بعدهم النيجر وتقارب الدول الثلاث بخطى سريعة من روسيا، كما أقام ثلاثتهم اتفاقية دفاع مشترك-ميثاق ليبتاكو- وذلك بعد انقلاب النيجر وتهديد دول مجموعة إيكواس بالتدخل عسكريًا.
وأثار انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومن قبلهم مالي من مجموعة الساحل تساؤلات عن أسباب الانسحاب من المجموعة والنتائج المترتبة على ذلك في ظل التوتر الأوروبي في مواجهة رفض غالبية دول الساحل الوجود الفرنسي والغربي بشكل عام في القارة الإفريقية واستنزاف ثرواتهم، وقال الدكتور حمدي بشير أستاذ العلوم السياسية، إن دوافع انسحاب النيجر وبوركينافاسو ومن قبلهم مالي من مجموعة الساحل تتلخص في عدة أسباب أبرزها التوتر مع دول أوروبا، لافتًا إلى أن العقوبات الأوروبية على النيجر وهو ما دفع الأخيرة إلى إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن موقف تشاد المتمسك بالوجود الفرنسي والموقف الموريتاني المحايد دفع الدول الثلاث للخروج من المجموعة، موضحًا أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو يراهنون على الدعم العسكري الروسي. وعن نتائج الانسحاب من مجموعة الساحل، أكد بشير أن الانسحاب يزيد من إمكانية تفكك المجموعة إذا لم تتدخل فرنسا وتضيف إليها دولًا أخرى مثل السنغال ونيجيريا، كما أنه من المنتظر أن يزداد التحالف فيما بين مالي والنيجر وبوركينافاسو لمواجهة عقوبات أوروبا والتهديدات الفرنسية، مشيرًا إلى عزمهم على قطع كل روابطهم العسكرية والأمنية مع فرنسا وتعزيزها مع روسيا.
فيما أكد الخبير العسكري الفرنسي دومينيك كارايول، أن خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر من مجموعة الساحل يؤكد رفضهم للوجود الفرنسي ويفتح المجال أمام روسيا، لافتًا إلى تطور العلاقات الروسية مع دول الساحل الثلاث وعدة دول إفريقية منهم الجزائر، موضحًا أن خروج الدول الثلاث من مجموعة الساحل يعني أن مبادرة فرنسا لمحاربة الإرهاب لم تكن مبنية على منطق محاربة الإرهاب بل على حسابات سياسية.
فيما يرى الأكاديمي والدبلوماسي السابق علي تاسع، أن اتفاق الدول الثلاث يسعى لحمايتهم من خطر الإرهاب الداخلي والمخاطر الخارجية سواء من مجموعة إيكواس أو تهديدات فرنسا أو أوروبا، ولا يستبعد أن تسعى الدول الثلاث لتشكيل تنظيم بديل لإيكواس.
وأشار المهندس أحمد الشحات الكاتب والباحث في الشئون السياسية، إلى الأطماع الأجنبية في ثروات إفريقيا وصراع النفوذ بين باريس وموسكو في غرب القارة السمراء، مبينًا أن الرئيس الروسي بوتين يزاحم الوجود الأوروبي والغربي في إفريقيا لينهب ثروات إفريقيا هو الآخر.
وأضاف في تصريح سابق لـ "الفتح"، أنه إلى جانب صراع النفوذ وسيطرة الدول الكبرى على ثروات دول الساحل يوجد استشراء فساد وخلافات كبيرة في دول غرب إفريقيا، مؤكدًا أن معظم الانقلابات في إفريقيا تكون عبارة عن استبدال رأس داخلي فاسد بآخر أو استبدال ولاء خارجي بغيره أيضًا.