انخفض معدل التضخم الأساسي في السويد بأكثر من المتوقع خلال شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تعزيز النظرة الإيجابية المتزايدة بشأن زيادة الأسعار، بعد أن أوقف البنك المركزي في البلاد حملة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لمدة 18 شهرا في الشهر الماضي.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن البيانات الواردة من هيئة الإحصاء السويدية، اليوم الخميس، أظهرت أن الأسعار، باستثناء الطاقة وتغيرات أسعار الفائدة، ارتفعت بنسبة 4ر5% بالمقارنة مع العام السابق.
ومن الواضح أن النسبة جاءت أقل من 9ر5% التي توقعها كل من "ريكسبانك" (البنك المركزي السويدي) وخبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجرته "بلومبرج"، وأبطأ وتيرة لمكاسب الأسعار منذ شهر مايو من عام 2022.