سجلت الصادرات المصرية قفزة مهمة خلال عام 2022 نحو 19.4% لتسجل 52.1 مليار دولار، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة حصيلتها من العملة الصعبة، ما يراه مراقبون مهمًا لسد عجز الفجوة الدولارية والحفاظ على رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقال الخبراء إن القفزة المحققة في الصادرات خطوة مهمة تعكس رؤية مصر واستراتيجية الدولة لعام 2030 بتعظيم دور الصادرات لتصل لـ100 مليار دولار، مع الاستفادة المثلى من الأسواق الواعدة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين، فضلاً عن التنوع الكبير والملحوظ للسوق الإفريقي الجاذب والذي يرحب بالصادرات المصرية في جميع القطاعات على سبيل المثال الحاصلات الزراعية والطاقة والأدوية والمبيدات والأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 43.6 مليار دولار عــام 2021 بزيادة نسبتها 19.4%.
وأوضحت النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022، التي صدرت السبت الماضي أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 35.5 مليار دولار عــام 2022، مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9%، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية 16.6 مليار دولار عام 2022، مقابل 11 مليار دولار عام 2021 بارتفاع نسبته 50.1%.
وأفادت نشرة الجهاز المركزي للمحاسبات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية طبقًا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 كانت في السلع تامة الصنع، إذ بلغت نسبتها 41.2% من جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود مستحوذًا على 33.5% من الإجمالي، تلتها سلع نصف مصنعة بنسبة 17.3%.
وحققت سلعة الغاز الطبيعي والمسال 9.9 مليارات دولار عام 2022، مقابـل 3.9 مليارات دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7%.
من جهته، يرى صلاح البحطيطي الخبير الاقتصادي أن التنوع وفتح أسواق جديدة في الصين وإفريقيا ساهم إلى حد كبير في زيادة نمو الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع غير البترولية، مضيفًا أن المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة التي تدشنها الحكومة المصرية في الداخل ستسهم في حركة التداول والتجارة وتسريع عملية البيع والشراء، فضلًا عن المراكز اللوجيستية في المحافظات الحدودية باعتبارها مدخلًا مهمًا للصادرات والواردات ستُسهم هي الأخرى في حركة التجارة بين دول الجوار مثل ليبيا والسودان.
وحول أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المصدرين، أشار "البحطيطي" إلى أنها النقل والتنقل بين الدول خاصة في إفريقيا التي تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة، كذلك التحويلات البنكية ومشكلة الاعتمادات البنكية.
لكن الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، يؤكد أن إفريقيا سوق واعد وجاذب للصادرات المصرية، كما أنه يمتاز باتفاقيات قارية بجانب اتفاقيتي الكوميسا والساداك، وهو ما سيُسهم بشكل قوي ومؤثر بجانب التوسع في الأسواق الأخرى من بينها الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، والصين، وروسيا، وكلها أسواق تسهم في تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات وربما نصل إليه قبل 2030.
وشدد يونس، على أهمية زيادة الإنتاج من القطاع الصناعي والزراعي لتغطية السوق المحلي وهو ما سيسهم دون شك في زيادة الصادرات المصرية، سواء حاصلات زراعية أو منتجات صناعية.
وأضاف، أن مصر تتمتع بعوامل جاذبة وفريدة سواء من ناحية الموقع الجغرافي وموانئها البحرية والتي تخفض بلا شك من تكلفة الشحن والنقل .
وأفادت النشرة بأن تركيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث التوزيع النسبي لأهم الدول المصدرة بـ4 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار لعام 2021، كما جاءت إسبانيا بنسبة 7.4% من جملة الصادرات، ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8% لتصل قيمتها إلى 3.9 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
وعلى صعيد الواردات المصرية، أظهرت البيانات أنها بلغت 96.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8%.، وارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 79.2 مليـار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%، فيما ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتها 13.5 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 10 مليـارات دولار عام 2021 بنسبـة ارتفاع قدرها 35.0%.
وأشاد إيهاب يعقوب بجهود الحكومة وما قدمته من تسهيلات للتغلب على المعوقات والتحديدات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية سواء بميكنة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي بين الدول، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعرض المنتجات التصنيعية عبر المعرض الزراعي الصناعي الإفريقي، فضلاً عن "الرخصة "الذهبية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تشجيع الاستثمار وموافقة جهة واحدة بدلاً من 26 جهة، وهي مبادرات ساهمت إلى حد كبير في توفير الوقت والجهد وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية وهو ما زاد من وتيرة الصادرات المصرية.
أما رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة السابق بمجلس النواب، فطالب بالاستفادة من التصدير وتشجيع الفلاح على الزراعة من خلال زيادة حركة التعاونيات ومشاركة الجمعيات الزراعية وفتح أسواق وتجمعات زراعية متكاملة بالمحافظات، وليكن هذا ضمن خريطة مصر الصناعية بهدف توطين الصناعات الزراعية وتنظيمها من أجل إعطائها ميزة تنافسية ضمن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للحاصلات الزراعية كالأقماح والحبوب بجانب الطاقة.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة ملحوظة رغم تحديات الطلب العالمي على السلع والتي تضاءلت لقدرة المستهلكين الرئيسين سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود تحولات غيرت من سياسات الإمداد والتوريد عقب جائحة كورونا وهو ما يعرف بإعادة هندسة سلاسل الإمداد والتوريد، من الدول الصناعية الكبرى إلى منتجين قريبين ومصر من أول هذه الدول.
وأكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية.
وأشار وزير التجارة والصناعة في تصريحات إعلامية له مؤخرًا، إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.