استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توياما كي المدير العام الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك مع بداية تسلمه مهام عمله، حيث تم خلال اللقاء الترحيب المدير الجديد للجايكا، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الياباني، كما حضر اللقاء ماتسوناجا هيديكي المدير السابق الذي تنتهي ولايته الشهر الجاري، حيث وجهت وزيرة التعاون الدولي، له الشكر على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون الجاري مع الجانب الياباني والدور الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في دعم جهود وأولويات التنمية الوطنية، موضحة أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» عكس حجم التعاون الجاري مع اليابان وتنوعه في العديد من القطاعات.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعد أول منصة متكاملة تتضمن كل الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص، سواء أكلنت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو ناشئة، مضيفة أنه سيتم إضافة التمويلات وأوجه الدعم التي توفرها هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» للمنصة؛ لتكون متاحة لمختلف الشركات.
وذكرت «المشاط» أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع «جايكا» تضم العديد من المشروعات التي يجب تسليط الضوء عليها باعتبارها نماذج ناجحة للتعاون المشترك بين مصر واليابان، وتعكس حرص الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة التي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تتويجًا للمسيرة الممتدة والحافلة من التعاون المشترك.
وتعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر؛ حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، ودعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.
وخلال العام الجاري عُقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني بمقر وزارة التعاون الدولي؛ لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفني، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.