ألقى السفير عمرو الجويلي، المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كلمة حول الدبلوماسية الرقمية الأفريقية في الجلسة التي عقدتها بعثتا كينيا وناميبيا ومؤسسة دبلو حول "الحوكمة الرقمية"، ضمن أسبوع "الأجندة الرقمية" الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد" سنوياً في جنيف.
وعرض الجويلى للاهتمام المتصاعد لقضايا المجتمع الرقمي على جدول أعمال الدبلوماسية الأفريقية على الصعيد الوطني والجهوي والقاري. وأشار إلى أن بداية تعامل الاتحاد الأفريقي مع تلك القضايا البازغة كانت في الإطار الفني من خلال تخصيص إحدى اللجان الفنية المتخصصة لموضوعات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تُعقد على مستويات الخبراء وكبار المسئولين والوزراء، وتُرفع تقاريرها إلى القمم الأفريقية عبر المجلس التنفيذي للاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.
وأضاف أن تعامل الاتحاد مع تلك القضايا تميز بسعيه لتشكيل رؤية قارية لأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجتمع الرقمي؛ من خلال مبادرة أمانة المفوضية، بالتعاون مع شركاء التنمية، بطرح أطر مفاهيمية إقليمية تناقشها الدول على المستوى الفني المتخصص بهدف التصديق عليها.
ونوه الجويلى إلى أن التطور الأخير هو توسيع دائرة النقاش والمشاركة لتشمل دوائر أوسع من الوزارات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فمن ناحية نلحظ ترجمة استراتيجية التحول الرقمي إلى استراتيجيات فرعية قطاعية على رأسها الصحة والزراعة والتعليم والبنية التحتية بمشاركة نشطة من اللجان الفنية المتخصصة الأخرى التي تقودها وزارات فنية متخصصة في قطاعات متنوعة.
وأضاف أنه من ناحية أخرى نرى التعمق في الموضوعات "الرقمية" التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التوجه إلى مرحلة التنفيذ؛ فعلى سبيل المثال الانتقال من إطار سياسات البيانات للاتحاد الأفريقي إلى تطوير أداة التقييم الذاتية، ومن التشغيل المتبادل إلى بطاقة التعريف الرقمية، ومن رصد قضايا الأمن السيبراني إلى تقرير الفجوات والأولويات ورقمنة خدمات البريد الأفريقية. كذلك هناك إضافة لقضايا رقمية جديدة بهدف تطوير سياسات قارية تجاهها، منها الجهد الحالي الذي تقوده مصر لتطوير استراتيجية قارية للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية القارية حول سياسات البيئة التنظيمية للسوق الأفريقي الرقمية الموحدة.
واختتم المستشار الاستراتيجي بالمفوضية الأفريقية كلمته بأن التوجه لتوسيع نطاق قضايا المجتمع الرقمي قد تمدد هذا العام مع إضافة عدد من القضايا البازغة التي يتم التفاوض عليها بشكل أساسي في المنتديات الدبلوماسية متعددة الأطراف؛ فمن ناحية هناك المبادرة التي تقودها اللجنة الأفريقية للقانون بالدولي بتطوير موقف أفريقي مشترك حول انطباق القانون الدولي على الفضاء السيبرانى؛ لتمثل مساهمة في النقاش الدائر بالجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصة لجنتها الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي. ومن ناحية أخرى هناك المبادرة الأخيرة بتطوير مساهمة أفريقية موحدة تجاه الميثاق الرقمي العالمي الذي تتفاوض أيضاً عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أنشطة رئيسية متعلقة بقمة المستقبل التي تعقدها المنظمة، وأخيراً هناك العمل الجاري لتطوير بروتوكول التجارة الرقمية ضمن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.