محافظ الجيزة: لجنة لضبط أسعار السلع الأساسية ومواجهة المخالفين

  • 15
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السلع بالأسعار المناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن اللجنة التي يترأسها محافظ الجيزة، ضمت في عضويتها نائب المحافظ للمراكز والمدن والسكرتير العام ورئيس الإدارة المركزية للمجالس والوحدات ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية الزراعة ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ورئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ومندوب من جهاز حماية المستهلك.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وكلف محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف مدير مديرية التموين ومدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتم إيقاف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادا للأعياد.


ووجه المحافظ، مدير مديرية التموين، بالتأكد من توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والتأكيد على توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكل أنواعها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع.