أكد خبراء ومختصون أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية بمثابة سياج لحماية الفئات الأقل دخلًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يؤثر في الصناعات القائمة على المكون الخارجي.
فيما أكد وزير الزراعة السيد القصير أنه تلقى توجيهات غير محدودة من قِبل القيادة السياسية، لتوسيع الحماية الاجتماعية للمزارعين، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستخدمة وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الموسم الماضي 9.8 ملايين فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليونًا، نتيجة للتكثيف الزراعي بنسبة تماثل 180%، فيما يستهدف التركيب المحصولي للموسم الزراعي الحالي 10 ملايين فدان، ومساحة محصولية تبلغ 17.5 مليونًا.
وفي سياق التوسع، قال الدكتور سعد زكريا، أستاذ بقسم الكيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، إن زيادة برامج الحماية الاجتماعية للمزارعين عبر دعم أسعار الأسمدة وحمايتهم حال حدوث كوارث تؤدي لتلف المحاصيل عن طريق صندوق دعم خاص يمثل خطوة مهمة لزيادة الإنتاج.
وأوضح "زكريا" أن تعزيز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية التي تستحوذ على حصة استيراد كبيرة يقلل الفجوة الحالية، لافتًا إلى أنه يمكن زراعتهما في أراضٍ متنوعة.
فيما أكد الدكتور مؤمن عجلان، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، أن زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية يعد داعمًا وحافزًا للجنيه ويعزز من قيمته مقابل الدولار، وذلك بعد تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج.
وشدد "عجلان" على أهمية دور البحث العلمي خاصة في المجال الزراعي، إذ يسهم بشكل فاعل ومؤثر في التوسع الرأسي والأفقي ويزيد من إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والقطن، وكذا المحاصيل العلفية من بينها الذرة الصفراء والبيضاء، وفول الصويا، والزيتية ومن بينها الكتان، تابع الشمس، والذرة، والقطن.
وتابع أن المحاصيل العلفية والزيتية والاستراتيجية لها عوائد اقتصادية ويمكنها خفض فاتورة الاستيراد ويعزز الحصيلة الدولارية لمصر.
من جهته، طالب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب السابق، بمراعاة الفلاح وتقديم الحافز المناسب وتشجيعه بالسبل الممكنة لزراعة المحاصيل الزيتية والتي تحد من الاستيراد خاصة وأن مصر تستورد زيوتًا من الخارج بنسب تقترب وربما تتخطى قيمة الـ90% والتوسع في زراعتها أصبح أمرًا ضروريًا.
وأوضح "تمراز" أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الأمر خاصة وأن هناك مساحات كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأراضي الجديدة كمفيض توشكى، والمغرة، والفرافرة القديمة والجديدة، والمراشدة، وغرب المنيا وغيرها، حيث يمكن زراعتها بمحاصيل اقتصادية تدر عائدًا ماليًا وتسهم في سد الفجوة الغذائية كما يمكن من خلالها إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية بهدف التصدير.