كشف خبراء اقتصاديون ومصرفيون، عن قراءتهم للمشهد الاقتصادي في مصر، مؤكدين أن هناك تفاؤلًا بما يحدث من خطوات إيجابية بدأتها الحكومة المصرية في العام الماضي، التي تشير إلى توقعات إيجابية قد نشهدها في العام 2024 ومنها تحسن في نسب النمو وزيادة في المرتبات والمعاشات وخلق فرص عمل وتقليص الفجوة في النقد الأجنبي ..
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه بعد إعلان الوثيقة الإستراتيجية التي أطلقها مجلس الوزراء، سوف يحدث تحسن في كل المؤشرات تدريجيًا، وذلك وفقًا لإطار خطة موضوعة فنيًا وماليًا؛ حيث إن الغرض الأساسي في السنة الأولى، يكمن في احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار ووقف "ترند" ارتفاع التضخم سواء باتباع سياسات مالية أو نقدية؛ لذلك أعتقد أن معدلات النمو سوف تبدأ في التحسن نسبيًا، بعد أن انخفض إلى ما يتقرب من 3.8%.
السيطرة على التضخم
وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ "بوابة الأهرام" أن الاتجاه في العام الجاري، سوف يركز على زيادة التشغيل والحفاظ على معدل بطالة أقل من 7% والوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدفاته الموضوعة من لجنة السياسة النقدية أو البنك المركزي 7 % + أو – 2% في المتوسط حتى نهاية العام 2024، و5 % في المتوسط حتى الربع الأخير من العام 2026.
وقال عبد العال هذه المستهدفات تتوافق مع المحددات التي وضعها رئيس الوزراء، إنها تكون أقل من 10%؛ لذلك نتوقع في العام الجاري تحسنًا تدريجيًا في ميزان المدفوعات، وانخفاضًا نسبيًا في عجز الميزان التجاري، وتحسنًا مستمرًا للسنة الثانية على التوالي للاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن هذا مهم جدا لأنه سيعطي دعم للوضع المالي للاقتصاد المصري.
تقليص الفجوة النقدية
أضاف أننا نقترب تدريجيا من تقليص الفجوة المالية، وعندنا فجوة النقد الأجنبي، ولكن لدينا احتياطي نقدي قوي يكفي مصر ما بين 4 إلى 5 أشهر، لتغطية كافة الاحتياجات الإستراتيجية، والالتزامات الخارجية الدولية سواء كانت قروضًا أو فوائد أو مستلزمات إنتاج أو مستلزمات سلع إستراتيجية، وهذا أمر مهم جدا .
ونتوقع أن صافي العجز من النقد الأجنبي، يبدأ في التقلص، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي لمحدودي، من تكافل وكرامة، وأيضا زيادة المعاشات، ومرتبات الموظفين في حدود لا تقل عن 15%، مؤكدا أنها كلها مؤشرات في العام الجديد، ولن نشهد فيه أزمات أسوء مما عشناها في العام 2023 .
زيادة المخاطر والصدمات
كشف د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن توقعاته للعام 2024، موضحا أنه في ظل الظروف المحيطة بنا من زيادة مخاطر وصدمات، يجب التعامل معها بحرص شديد، بمعنى أن الحديث الآن، عن معدل النمو الاقتصادي الذي قد يعاود الارتفاع؛ حيث إن الأرقام العالمية كانت في حدود 3% ثم انخفضت إلى 2.5 أو 2.6 % وبحسب التقدير العالمي، قد يصل معدل النمو إلى 3% مرة أخرى.
وأوضح أن معدلات التضخم قاربت على الـ 8 % إلا أنها في العام الماضي سجلت انخفاضا نسبيا وصل إلى 7%، والتوقعات في العام الجاري، أن تنخفض لأقل من 6% عالميا، مؤكدا أن الأهمية هنا في الوضع الاقتصادي المصري والدول العربية؛ حيث إن المؤشر الاقتصادي لهم يشير إلى النمو، والتضخم يجب أنه يكون أفضل من ذلك.
الأسواق الناشئة
وقال محيي الدين إذا كان متوسط معدل النمو 3% عالميا فإن الدول النامية والأسواق الناشئة معا، يجب أن يكون معدل النمو فيهم أعلى من ذلك، لأن لديهم معدلات نمو سكاني أعلى ومطالب أكثر، وفجوات تحتاج التعامل معها بشكل أفضل. كما أنهم أي الدول النامية والناشئة لديها طموحات أكبر خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن الدول المتقدمة ليست لديها مشكلات مثل الموجودة في الدول النامية من شدة الفقر المدقع على سبيل المثال، وزيادته، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في التعليم او تحسين الرعاية الصحية .
التوازن الاقتصادي
وأضاف: إذا كان النمو والاستثمارات المولدة له، مطلوب زيادتها في حالة البلدان المتقدمة، فالعبء على البلدان النامية والعربية، ومنها مصر، حيث يجب أن تزيد الاستثمارات في هذه الدول، مؤكدا أنه من المهم الوصول إلى اتفاق مٌرضي ومتوازن، مع المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هناك جهدًا جيدًا في هذا الشأن من الحكومة المصرية، ولكن مرة أخرى بحكم موقعي في صندوق النقد الدولي، فإن الوصول إلى برنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي هو جزء من كل، والكل هنا مع التوازن الاقتصادي الكلي والسياسات المالية العامة، والنقدية يحتاج أن نستثمر اكثر لزيادة التنافسية وزيادة التصدير وزيادة الاستثمار ودفع حركة النمو الاقتصادي.
التنوع في الهيكل الاقتصادي
وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن مصر مؤهلة تأهيلًا عاليًا للغاية لكي تحقق وثبات كبرى في هذا المجال، حيث لديها استقرار أمني ولديها إمكانات اقتصادية مختلفة، بجانب ذلك، مؤكدا أن هذا يدفعها للنمو والتقدم وأيضا لديها فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي، مشيرا إلى وجود بعض البلدان الشقيقة مثل التي تصدر النفط والبترول، فإن إمكاناتها في التنويع الاقتصادي محدودة للغاية إذ ما حاولت أن تخرج عن هذا القطاع، ومازالت تجتهد لتزيد من الاستثمارات ذات العائد العالي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وبجودة الاستثمارات في الداخل والخارج، وذلك من خلال الاهتمام بالسياحة وقطاع الخدمات.
الاستفادة من الاستثمار والتصدير
وقال: لا تستطيع أن نقول إن هذه الدول، ستكون دولة ذات قطاع زراعي متقدم؛ لأنها لا تملك موارد للمياه، وأيضًا لا تملك السوق الكبيرة التي بها 105 ملايين نسمة بشرائح دخول مختلفة، وليس لديها أيضا الإمكانية التي تسمح لها بالتنويع في مجالات البنية الأساسية التي حسنت فرص مصر، ومكنتها من دمج الأسواق في الداخل وأيضا الاستفادة منها في الاستثمار والتصدير .
وأكد محيي الدين أن الإمكانات الاقتصادية الحالية لمصر، مرتفعة جدا وستتجاوز تلك العقبات المؤقتة، التي من المقرر أن تنتهي بالبرامج مع الصندوق، وبالتعاون مع مؤسسات دولية بزيادة التدفقات، مشيرا إلى احتمالات تدفق مالي مع شركاء للتنمية، وهذا كله اعتبره من الشروط الضرورية، لكن الشروط الكافية، هو الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية ومعهم الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، وهناك استثمارات واعدة في تغيرات المناخ، تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر 2022 .
الاقتصاد الأخضر
وأشار إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث أكد أن مصر عندها إمكانات كبيرة في هذا المجال، وشاهدنا في قمة المناخ التي استضافتها دبي، حيث ناقشت ما بدأته مصر من عمل في شرم الشيخ، خاصة في مجالات الاستثمار في التكيف مع تغيرات المناخ في مجالات تمويل النشاط الزراعي – الغذاء - تمكين البنية الأساسية وقطاعاتها. وأتصور أن هذه كلها مجالات مهمة للاستثمار في المستقبل، حيث إن حل أزمات مصر يكون في الاستثمار في البشر "الرعاية الصحية والتعليم" والاستثمار في البنية الأساسية التكنولوجية المتقدمة التي يتحدث عنها العالم الآن والاستثمار في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2% في 2023، و3.6% في 2024. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7% في 2022 وفقا لبيانات الصندوق.