استعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة خطة المواطن لكافة المحافظات على مدار خمس أعوام (منذ عام 19/ 2020) في إطار مراعاة النهج التشاركي، والتي تهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة، وتحفيز المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في جهود التنمية.
أوضح «كمالي»، أنه يتم من خلال التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة ومنظومة البيانات المكانية بالوزارة حيث تم إدخال التوقيع المكاني لجميع مشروعات الخطة التي لها احداثيات موقعة مكانيًا، لافتا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ألزمت جميع جهات الإسناد بالتوقيع المكاني طبقًا لإحداثيات المشروع على المنظومة، بمقترح إعداد الخطة، وكذا بمكون المتابعة المكتبية ومنظومة المتابعة الميدانية، كما أنه يعد أحد أهم معايير اختيار وتقييم المشروعات.
تطرق كمالي إلى المعادلة التمويلية، موضحًا أن توزيع استثمارات المحافظات يتم وفقا لمعادلة تمويلية منذ عام 2018 لضمان تحسين كفاءة إدارة الإستثمار العام للمحافظات، منوها إلى أن أهداف المعادلة التمويلية تضمنت التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، وتأخذ في اعتبارها الخصائص السكانية والجغرافية والتنموية لكل محافظة بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية.
تابع: يتم تحديث وتعديل محددات المعادلة التمويلية ومعاملاتها وفقًا لتوافر البيانات والأولويات التنموية طبقًا لخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة «النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030»، وبالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية.
تناول «كمالي»، الحديث حول التقارير الطوعية المحلية على مستوى المحافظات، موضحًا أنه في إطار جهود الوزارة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي تم إصدار 3 تقارير لمحافظات الفيوم، وبورسعيد، والبحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تصدر تقاريرها الطوعية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تم عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، مضيفًا أن الوزارة قامت بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي يجرى العمل حاليًا على تحديثها تمهيدًا لإصدارها ونشرها.