أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات التي أجريت على قانون الأراضي الصحراوية تتضمن إلغاء بعض القيود التي كانت موجودة من قبل وأهمها ألا تزيد نسبة مشاركة الفرد –المستثمر الأجنبي– عن 30% في رأس مال أي مشروع، كما تم استبعاد شرط أن يكون على الأقل 51% من رأس مال المشروع ملك للمصريين.
وأشار الجندي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن لا يوجد خوف على تملك الأراضي الصحراوية في سيناء وهو التخوف الأكبر الذي كان يراود البعض، موضحًا أن سيناء لها قانون خاص بها وبتنميتها صدر في 2012م أي منذ ما يزيد عن 11 سنة، وهذا القانون وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم أن كان يدير البلاد.
وأوضح الجندي أن هذا القانون –الخاص بتنمية سيناء– يضع مجموعة من الضوابط القاسية لتملك الأراضي فيها، منها ألا يتم تملك الأراضي إلا لمصريين، وفي حال كان الراغب في التملك هي شركة وليس شخصًا؛ فيجب أن يكون رأس مالها مصري بالكامل ويجب أن يكون المساهمون فيها مصريون، ولابد أن يكون المصري الذي يتملك الأرض في سيناء من أبوين مصريين أي يكون مصريًا أصيلًا، فضلًا عن أن هناك ضوابط أخرى من حيث المساحات ومن حيث طبيعة المباني التي يتم بناؤها، بل ومن حيث توريث هذه المباني إذ لا قدر الله توفي المستثمر، مؤكدًا أن كل هذه الضوابط موجودة فيما صدر في عام 2012م وما زال ساريًا حتى الآن.
وجدد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق تأكيده على أنه ليس هناك تخوف من تعديل قانون الأراضي الصحراوية، ويرى أنه لا مانع من قدوم المستثمرين الأجانب لتملك مساحات كبيرة من أجل الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أننا نعيش فوق نحو 14% فقط من إجمالي مساحة مصر الباقي مساحة صحراوية، ومن ثم نحن بحاجة إلى تنمية هذه الصحراء ولتعميرها.
ولفت إلى وجود ضوابط يشملها هذا التعديل وأهمها أنه لابد من موافقة الجهات المسئولة في مصر من كافة النواحي على طلب المستثمر، موضحًا أن هذه الجهات سوف تدرس من المستثمر؟ ومن أين أتى؟ ومن شركاؤه؟ وما الهدف من الاستثمار في مصر؟، فضلًا عن مناقشة أشياء أخرى قبل أن تعطى الموافقة على تملك الأرض التي تعطيها الحكومة بعد موافقة الجهات المسئولة على هذه الضوابط.
وبيّن الجندي أن تمليك الأرض للأجانب هي إحدى الوسائل المطلوبة لجذب الاستثمارات، وهناك العديد من الإجراءات التي سوف تتخذ في الفترة المقبلة لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب، وربما أيضا للمستثمرين المحليين أي المصريين.
وأشار إلى أن هناك وسائل كثيرة لجذب الاستثمارات منها التيسيرات التي يجب أن يتضمنها أي قانون بالإضافة إلى القرارات المكملة للقوانين الخاصة بالاستثمار.