واجه الدكتور علي المصيلحي انتقادات برلمانية حادة أثناء حضوره جلسة الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، بشأن فساد وزارة التموين، خاصة بعد تحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء، وعدم توفير الحماية اللازمة للمواطنين، بحسب طلبات الإحاطة.
وهاجم عدد منهم "المصيلحي" ، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر السلع، مؤكدين أن الوزارة تسببت في خلق عدد من الأزمات، مطالبين الوزير بتقديم استقالته، فضلاً عن حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، وأن يتم إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيًا، بخلاف مطالب أخرى.
وأرجع وزير التموين هذه الأسباب إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار وهو سبب رئيسي في تحرك أسعار جميع السلع، مشددًا أننا لسنا بمعزل عما يحدث في العالم من تغيرات سياسية ومناخية أثرت بشكل رئيسي، فلا يمكن تجاهل كثير من الأمور، وفى مقدمتها جائحة كورونا وأسعار الطاقة التي أدت إلى كساد ونقص، وما كاد العالم يخرج ويتعافى من جائحة كورونا إلا وجاءت الحرب «الروسية- الأوكرانية»، وتبعتها الحرب في السودان، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، واعتداءات الحوثيين على البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى حدوث الكثير من المشكلات، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار التكلفة والتأمين للناقلات.
بدوره، يرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أنه لابد من تكثيف واستمرار وتكرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وأن تكون هذه الحملات بالمشاركة وبالتعاون بين مفتشي التموين وبين الشرطة والداخلية والمباحث وبين الوحدات المحلية والتنمية المحلية، لكنه شدد على ضرورة تجنب توسيع دائرة الاشتباه واجتناب ظلم أي شخص أثناء العمل على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
وناشد حمدي في تصريحات لـ "الفتح" الحكومة بالعمل على التوسع في تدشين المنافذ المنافسة سواء بكثرة المعروض أو بالأسعار المخفضة، مثل معارض أهلا مدارس وأهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية، موضحًشا أهمية انتشارها وتقديمها للسلع الأساسية بكميات كافية.
وأفاد عضو مجلس النواب بأن هناك عدة تساؤلات أخرى تتعلق بمسألة ضبط رغيف العيش، مشددًا على ضرورة مراقبة ومراجعة وزن الرغيف وجودته، بالإضافة إلى منع سرقة الدقيق المدعم، موضحًا أن هذه الأمور لا تستوجب غلق المخبز لشهر وشهرين بما يلحق الضرر بالمواطنين.
ودعا نائب النور إلى تبني خطط أخرى للعقاب كزيادة الغرامة المالية، أو بإعطاء إنذار واثنين فإن لم يكن هناك التزام؛ يتوجب حينها إلغاء الرخصة والسماح برخصة جديدة، لكن أن يغلق المخبز يضر بالمواطنين.
ونوه حمدي بوجود مشكلات أخرى تحتاج إلى جهود وزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابية، ومن بينها الخلل في الإسقاط العشوائي لبعض بطاقات التموين وإيقافها، مشددًا على ضرورة ضبط ذلك حتى لا يتم حرمان المستحقين.
من جهته، أشاد الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بالتحركات البرلمانية فيما يخص وزارة التموين، رغم أنها تأخرت بعض الشيء، موضحًا أنه من غير المقبول استمرار السكوت والصمت عما يحدث في السلع الاستراتيجية وفي أسعارها.
وتعجب رشوان في تصريحات لـ "الفتح" من الارتفاع غير المبرر في السلع الاستراتيجية، ومن الربط بينها وبين الدولار، إذ لا توجد علاقة من قريب أو من بعيد بينهما إلا إذا كان هناك من يضيف تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار البنزين، موضحًا أنه حتى في هذه الحالة فإن التأثير ليس بهذه القوة التي تؤدي إلى هذا التباين العجيب الذي يحدث في الأسعار.
وشدد على أهمية وجود رقابة حقيقية على الأسواق على أرض الواقع وألا تكون مجرد كلام، خاصة أن وزارة التموين المنوط بها هذا الدور تورط بعض قياداتها في قضايا فساد.
واستنكر رشوان حدوث وقائع وجرائم فساد أو حتى شبهات فساد في توقيت حساس مثل هذا، علاوة على أنه أشد عيبًا أن تكون الوزارة المعنية بضبط الأسواق هي التي تشهد حالات فساد بهذا الشكل الذي يؤثر على حياة الناس، بل ويؤثر على جميع المستويات.
وشدد رشوان على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والسيطرة على أسعارها من باب التخفيف عن المواطنين، وهو دور من أدوار الحكومة، مشيرًا إلى أن عملية ضبط الأسواق والقضاء على السوق الموازية يكون من خلال الرقابة الفعالة، ومن خلال الضرب بيد من حديد على يد من يتلاعب بمقدرات الناس وبأكلهم وشربهم دون أي تساهل.