وزير التموين: المصنع لم يتوقف عن العمل.. وادعاء ذلك خطأ جسيم
مطالب بتحقيق السعر العادل.. ومسئول: يجب منع تصدير العسل الأسود لمدة أربعة أشهر
أزمة جديدة في قطاع الصناعة المحلية، بطلها مصنع أبو قرقاص للسكر، الذي توقف عن العمل لأول مرة منذ تاريخ إنشائه عام 1869 أي منذ نحو 155 عامًا، فيما طالب نواب الحكومة بتحرك عاجل ومدروس حتى لا نتفاجأ بتوقف مصانع أخرى عن الإنتاج.
وفي وقت سابق، كشف اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، تفاصيل توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا، وعزاه إلى تقلص مساحات زراعة قصب السكر، موضحًا أن محافظة المنيا وحدها كانت تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن إلى 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه.
وأشار البديوي إلى أن إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية ناشدت بمنع تصدير العسل الأسود لمدة أربعة أشهر خلال اجتماعها مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى المصنع، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط، مضيفًا أنه بناءً على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارًا بعدم عمل المصنع في القصب هذا العام.
وتابع: قررت الشركة رفع كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.
وردًا على ماحدث بمصنع أبوقرقاص للسكر، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أثناء حضوره بمجلس النواب، إلى أن المصنع لم يتوقف عن العمل، وادعاء ذلك خطأ جسيم، مضيفًا: «هناك استثمارات ناجحة بقطاع بنجر السكر فى عدد من المحافظات، مثل الفيوم والدقهلية وكفرالشيخ، بالإضافة إلى الاستثمار الإماراتى فى غرب النيل بإنشاء مصنع إنتاجه 600 ألف طن سنويًا، حصل المستثمر على حيازة 180 ألف فدان لزراعته بنجر، حيث تمت زراعة بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر مقارنة بالبنجر.
ويعد قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والمستديمة إذا تستمر حتى خمس سنوات، وتبلغ المساحة الإجمالية في مصر لزراعته بين 330 إلى 350 ألف فدان، يجود في محافظات الوجه القبلي بإنتاجية 35 إلى 40 ألف طن للفدان، ويدخل في كثير من الصناعات من بينها السكر، والكيماويات، الورق، والخشب، الأغذية والأعلاف، والمولاس، وغيرها.
وبينما يعتبره البعض المحصول الأول في الوجه القبلي؛ إلا أن مزارعي قصب السكر يواجهون تحديات وبعض المعوقات يأتي في مقدمتها ارتفاع تكلفة الزراعة والإنتاج، نقص الأسمدة، تراجع معدلات التوريد بسبب قلة العائد المادي، ضعف كفاءة الأصناف وجودتها أمام التغيرات المناخية.
تتركز أغلب مصانع قصب السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وجرجا بسوهاج، ونجع حمادي ودشنا وقوص بمحافظة قنا، أرمنت بالأقصر، أدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان.
ودعا خبراء إلى الاهتمام بالزراعة ودعم مزارعيها، باعتبارها أحد المصادر لسلع أساسية، وقال الدكتور سعد زكريا، أستاذ بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، إن القصب من أولويات المحاصيل السكرية، ويعمل في زراعته وصناعته جزء كبير من محافظات الصعيد، ويعتبر مصدرًا رئيسيًا لاستهلاك العمالة، وأحد مصادر الدخل في محافظات الصعيد بصفة خاصة.
وأضاف أن المصانع تمثل عصب الاقتصاد الصناعي في مصر، مطالبًا بتطوير المصنع وتأهيله بجانب الزراعة ودعم البحوث في هذا الاتجاه، وعلاج المشاكل التي أدت لخفض المحصول ودعم السعر، فضلاً عن ذلك يجب دراسة أسباب الإقلاع عن زراعة المحصول هل الاتجاه للنباتات الطبية والعطرية أم لأشجار الفاكهة؟.
ولفت الدكتور سعد زكريا، أن الاعتماد على محصول البنجر لإنتاج السكر وحده غير كافٍ، بالتالي فالقصب يحتاج دورة زراعية لمراعاة باقي المحاصيل الأخرى بحيث لا ينافسه محصول آخر، مشددًا على دعم المزارع وتفعيل دعم الحاصلات الزراعية، والاهتمام بمصانع القصب وحل أي مشاكل فنية والعمل على حلها.
وقال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن اتجاهات الدولة المصرية استمرارية الإنتاج المحلي لقصب السكر عند 350 ألف فدان نظرًا لكونه من المحاصيل الشرهة لاستخدام المياه، في الوقت الذي نستهدف فيه التوسع في محصول البنجر عبر زراعة بنجر السكر على مساحة 600 ألف فدان لعام 2025م.
وأضاف أن التوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية القصب بتعظيم إنتاجية الفدان من 35 طنًا لـ50 طنًا للفدان الواحد، وذلك من خلال تكثيف الجهود البحثية لإنتاج الأصناف التي تؤدي لتلك النتيجة.
وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي وصلت 91%، وما حدث من قلة تواجده أو ارتفاع أسعاره ترجع غالبيتها لاحكتارات تجار وفساد وليس نتيجة لنقص الإنتاج، متوقعًا تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% خلال العام المقبل، خاصة بعد افتتاح العديد من المصانع الكبرى.
وطالب بضرورة مراعاة التوسع في إنشاء مصانع جديدة عبر التوزيع الجغرافي لمصانع استخلاص السكر من البنجر على محافظات يتم فيها زراعة البنجر بشكل مكثف، وبخاصة محافظات شمال الدلتا.
أما رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب السابق، فيرى أن مصانع السكر أصبحت لا تعمل بكامل طاقتها بسبب ضآلة العائد المادي المقدم للفلاح بشأن سعر التوريد، في المقابل تشتريه محال العصير ومصانع العسل الأسود بسعر يتراوح ما بين 2200 إلى 2500 جنيه، مقابل 1500 جنيه، موضحًا أن طن القصب ينتج قرابة 100كجم من السكر بخلاف الصناعات الأخرى، وتحقيق السعر العادل سيحافظ على الصناعة وعلى المزارع الذي قد يتجه إلى زراعات ومحاصيل ذات جدوى اقتصادية بالنسبة له.
وطالب تمراز بإعادة النظر في قانون التعاون الزراعي بحيث يراعي الفلاح والمستهلك، وفقًا لما نصت عليه المادة 29 من الدستور لسنة 2014.