أشار ناجى الشهابي، عضو مجلس الشيوخ السابق، إلى عدة حلول يمكن الأخذ بها من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث يرى أن الخروج من تلك الأزمة يتطلب انتهاج سياسات جديدة يقوم على تنفيذها مسئولين مؤمنين بها، مشددا على ضورة أهمية وضرورة تغيير الحكومة بحكومة جديدة بسياسات جديدة، وأن يكون على رأس هذه السياسات الجديدة وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي.
ويرى الشهابي في تصريحات لـ "الفتح" ضرورة أن تعمل الدولة المصرية على الدخول في مفاوضات مع الدائنين لجدولة الديون مع منح مصر مدة سماح لتسديد تلك الديون، علاوة على العمل على ترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية بما يساهم في خفض التكاليف من جهة، ويؤدي إلى تخفيف العبء على الدولار من جهة أخرى.
كما يرى عضو مجلس الشيوخ السابق أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يكون من خلال الاهتمام بالصناعة وتعميقها وتوطينها، مع العمل على تحويل مصر وجعلها مركزا صناعيا عالميا، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يصاحبه إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجعل تلك المشروعات القاعدة الواسعة والصلبة للصناعة المصرية وأن تقوم تلك المشروعات بإنتاج مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة بدلا من استيرادها من الخارج .
وشدد الشهابي على أهمية التوسع الزراعي كأحد حلول الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية، موضحا أن ذلك يكون أيضا من خلال الاستمرار في استصلاح الأراضي، ومن خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي، ومن خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .
ونوه الشهابي إلى ضرورة أن يصاحب كل هذه الحلول فرض مزيد من الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار، وفرض تسعيرة جبرية للسلع الاستراتيجية الحياتية، وكذلك إقرار تسعيرة استرشادية لباقي السلع والمنتجات، داعيا الدولة إلى مطاردة مافيا الدولار ومواجهة المضاربين وكبار تجار الذهب بقوة القانون .