انتهت الانتخابات الرئاسية وسط آمال وطموحات بأن تشهد المرحلة المقبلة تحسن الوضع إلى الأفضل، في ظل التحديات العالمية والداخلية على حد سواء، فيما توقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تعديل أو تغيير السياسات المالية والاقتصادية، وأيضا في الجهات التنفيذية والقيادات المسؤولة عن الملف الاقتصادي.
بدوره، قال الدكتور وائل سمير، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مشهد الإقبال على مراكز الاقتراع ولجان التصويت أظهر وعي الشعب المصري بالمخاطر والتحديات المحيطة بالدولة المصرية على جميع المستويات، موضحًا أن هذا الإقبال كان بمثابة رسائل قوية لكل المتربصين بالدولة المصرية ومقدراتها، أنه يتمسك بالحفاظ على دولته قوية مستقرة في مواجهة التحديات.
ونوه سمير في تصريحات لـ "الفتح" بأن حزب النور أكد ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على إدارة مؤسسات الدولة وحماية البلاد مما تتعرض له من مخاطر وتحديات، والذي ظهر جليًا في الموقف المصري من القضية الفلسطينية مؤخرًا، داعيًا بأن يوفق الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة لما فيه المصالح العليا للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها من القضايا التي تشغل بال كل المواطنين، مع مراعاة الأولويات الكبرى بين خطة الإصلاح الاقتصادي وبين الحاجات الأساسية للطبقات المتوسطة والفقيرة مع توسيع تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية لها، مع التأكيد على استمرار دور مصر الريادي في محيطها العربي والإسلامي والإقليمي، مع استمرار الدولة في جهودها لمكافحة الفساد.
وأشار عضو الهيئة العليا إلى أن حزب النور قدم نصيحة وورقة عمل للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية، تمثل رؤية شاملة من أجل عملية الإصلاح في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والتشريعي.
وأوضح أن الرؤية التي قدمها الحزب لمؤسسة الرئاسة هي رؤية لمواجهة الأزمات الحالية والمتوقعة، ويرى الحزب أنها تلبي احتياجات المواطن مع بناء الوطن.
وأكد سمير أننا بحاجة إلى إلقاء الضوء على هذه الحزمة من النصائح، خاصة الاقتصادية منها، والتي تشمل جوانب عدة في الاهتمام بالطبقات الفقيرة، موضحًا أنها تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تخفيف هذه الأزمة عنهم، كما أنها محاولة إلى تحسين الصورة الاقتصادية وسد عجز الموازنة، وبما تتضمنه من بناء الإنسان ومحاربة الفساد؛ ستكون طريقًا لتحقيق النجاح الاقتصادي المنشود.
من جهته، قال مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات، إن الجميع يتمنى أن يتحسن الأداء الاقتصادي وأن تنتهي أزمة الدولار، موضحًا أننا بحاجة إلى تعديل أو تغيير في السياسة المالية والاقتصادية.
وتوقع غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن يكون هناك تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية حيث من الطبيعي ومن المتعارف عليه أن يتم تسمية حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هذا هو الأقرب لما سيحدث، أو على الأقل أن يتم التمديد لهذه الحكومة ولكن مع تغيير بعض شخصياتها.
وشدد على أن الدولة يجب أن تتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات تجعل الوضع الاقتصادي يسير نحو الأفضل، لأنه مطلوب بشكل أو بآخر أن يستشعر المواطن أن هناك تغييرًا في الأداء الاقتصادي، وأن احتياجاته ومتطلباته موجودة ومتوفرة وأن مدخراته المالية التي يحملها كافية لتلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات.
وبيّن غباشي أن راحة المواطن وتوفير سبل المعيشة الكريمة له، سوف تؤدي -إلى حد كبير جدًا– إلى جعل المواطن في شكل من أشكال التوافق مع إطار الدولة، وإطار الحكومة في آليات تعاطيها مع الواقع الاقتصادي، خصوصًا أن الكل لديه آمال في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة.