قال السفير محمد شيخ إسحق، سفير الصومال في السودان: إن موقف الحكومة الصومالية الفيدرالية ثابت في رفضها القاطع للاتفاقية المزعومة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال الموقعة بينهما في أول الشهر الجاري بخصوص استخدام منفذ بحري.
وأضاف "إسحق" -في تصريح خاص لـ"الفتح"- أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تشدد على حقها الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة أراضيها، وهو حق مشروع ومكفول لها بموجب القانون والأعراف الدولية، ومنذ إعلان هذه الاتفاقية الباطلة اتخذت الصومال سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأطماع الإثيوبية غير المشروعة في انتهاك سيادة أراضي البلاد؛ من أبرزها دعوة رئيس الجمهورية مجلسي الشعب والشيوخ لعقد اجتماع طارئ وصدر قانون لإلغاء الاتفاقية غير الشرعية التي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال البرية والبحرية، وتنافي المواثيق والأعراف الدولية. وبعد ذلك وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام المنفذ البحري.
وتابع: أنه تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، رفض المجلس بشدة ووضوح الإجراء الفظيع وغير القانوني الذي نفذته الحكومة الإثيوبية مع إدارة أرض الصومال، لاسيما أن الأخيرة جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية وفقًا لنصوص الدستور الوطني. علاوة على ذلك حذرت الحكومة الصومالية حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها، وأن حقها مكفول في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته أديس أبابا بأي شكل من الأشكال القانونية.
واستطرد: إضافة إلى استدعاء الصومال -خلال اجتماع مجلس الوزراء- سفير الجمهورية لدى إثيوبيا؛ للتشاور معه حول تلك المسألة. ودعت الصومال لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب؛ لبحث تداعيات هذا الاتفاق البحري الباطل، مؤكدًا أن الصومال لم تستنفذ كل وسائلها بعد.
وأشار السفير إلى أن بلاده تلقت دعمًا دوليا في رفض محاولة انتهاك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها سواء من الدول العربية أو غيرها، وأن العديد من الدول أعربت عن رفضها الواضح لتلك الاتفاقية غير المشروعة.
وتلقى الرئيس الصومالي اتصالًا هاتفيا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكد فيه موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية، وغير ذلك من الاتصال مع رؤساء العديد من البلدان.