تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان مسارها، مع بلوغها العام الرابع وسط تعقيدات إقليمية، تنذر بمخاطر جمّة خاصة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إذ تعد بيروت طرفًا محتملاً مع استمرار مناوشات حزب الله على الحدود الجنوبية.
وأظهر تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تكلف دول الجوار مثل لبنان والأردن نحو 10.3 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، ما يدل على مدى تأثير الحرب على الأوضاع الاقتصادية في محيط الدول المجاورة للأراضي المحتلة.
منذ أربع سنوات ولبنان يعاني من أزمة مركبة، يتداخل فيها المصرفي مع المالي والاقتصادي بالسياسي، حيث أقفلت المصارف أبوابها ورفض إعطاء المودعين أموالهم بعد قيود صارمة على عمليات السحب الدولاري من البنوك، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية بشكل متسارع غير قابل للتحكم في مسار سقوطه، وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها لتنخفض لاحقًا من 1500 ليرة للدولار الواحد في أكتوبر 2019 إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار الأمريكي في الوقت الراهن، وفي شهر مارس 2023، تطبيق قرار التسعير بالدولار الأمريكي في المحال التجارية.
من جهته، قال فادي عكوم، المحلل السياسي اللبناني إنّ الأوضاع الاقتصادية المتردية، وحالة الشغور الرئاسي بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، يسد الأفق أمام المواطن اللبناني الذي يعيش أزمة كبرى من خريف عام 2019.
وأشار عكوم إلى أن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب تشبيكات المحاصصة الطائفية يُعطل عمل باقي المؤسسات الدستورية، والتي تشمل مجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى عدم القدرة على تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان المركزي، بعد إنهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في 2023، في وقت بات الفراغ يهدد مناصب إدارية وأمنية عليا أخرى، وفي هذا مؤشر خطير على حالة الغموض التي يعيشها لبنان على المستوى الاقتصادي والسياسي بل والعسكري.
ورغم تأثير الأوضاع الداخلية المعقدة في لبنان على قرار حزب الله في الانخراط في المعركة الحالية، تنفيذًا لدعايات سياسية قادتها إيران على مدى 4 عقود، بجاهزيتها لدخول المعركة مع إسرائيل عبر وكلائها في الإقليم، يرى عكوم المحلل السياسي اللبناني أنّ أمر الانخراط الكامل لحزب الله في الحرب مع إسرائيل يرجع إلى إيران ولا علاقة له بفلسطين أو شعارات نصرة الأقصى، وهو ما عبر عن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في أكثر من مرة. وهذا مؤشر على أنّ القرار اللبناني مختطف ورهينة لدولة أخرى، هي من تقرر ونحن من سيدفع الثمن.